لفتت مصادر وزارية لـ"النهار" أنه "بدا من الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أن ثمة ثغرة يعجز رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون عن سدها في مقاربته للملفات التي يطرحها وهي تتمثل في فشل وزراء في "التيار الوطني الحر" في تقديم مشاريع تراعي المعطيات والظروف القائمة"، مضيفة ان "هذا ما حصل مع مناقشة ملف الاجور المقدم من وزير العمل شربل نحاس، اذ بدا من تعليقات الوزراء بعد خروجهم من الجلسة أنه تعذر عليهم فهم شروح نحاس، فيما بدت مقاربة ميقاتي أقرب الى الواقع والتنفيذ".
وتشكل الجلسة الاخيرة للحكومة تجربة للاداء المتوقع للعمل الحكومي في ضوء التشنج السائد بين ميقاتي ووزراء عون، مشيرة الى ان "ملف الاجور شكل نموذجاً واضحاً لما سيكون عليه النقاش في المرحلة المقبلة، بحيث بات أي ملف خاضعاً للخلفية السياسية المتوترة بقطع النظر عما اذا كانت المعالجة تتم على أسس وأبعاد غير سياسية"، لافتة الى ان "العامل الاول الذي حكم ملف الاجور لم يكن سياسياً ولم يستهدف العماد عون من خلال عدم استرضائه بتلبية بعض من مطالبه، بل كان على خلفية اقتصادية بحتة أخذت في الاعتبار الظروف الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التحمل والحفاظ على تنافسيته، كما لبت مصالح أصحاب العمل عبر عدم السير بضم بدل النقل الى اساس الراتب في ضوء تهديد المؤسسات بالاقفال والافلاس في ظل ظروف اقتصادية سيئة".
واذ دعت المصادر وزراء التيار  الى درس ملفاتهم جيدا قبل رفعها الى مجلس الوزراء، رأت أنه "لا يمكن هؤلاء أن يعملوا في الحكومة على خلفية أنهم هم السلطة الحاكمة، في حين أن الفريق الذي يستمدون منه سلطتهم في مكان آخر، أو على خلفية حسابات انتخابية تحكم مواقفهم ومطالباتهم، وهي تغمز من قناة انتخابات 2013 النيابية التي بدأ عون ووزراؤه يعدون العدة لها ويحضرون الادوات الحكومية الكفيلة بتحسين وضعهم الشعبي في الوقت الفاصل عن ذلك الاستحقاق".