اعتبرت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة ان موقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود أدى الى تثبيت فتح الباب نصف فتحة يمكن التأسيس عليها لمعاودة الحوار من أجل تظهير التركيبة الوزارية.

 

وأكدت المصادر، في حديث الى "الحياة"، ان النصف الآخر من الفتحة هو بيد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، معتبرة أن عليه أن يظهر كل تجاوب مقدراً لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي بعدم الدخول معه في تحدٍ.

 

وأوضحت المصادر ان مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل بطلب من بعض الأطراف في محاولة هي الأولى له لتفادي المأزق المترتب على الاختلاف على تسمية وزير الداخلية، والتي ترجمت الى إعداد لائحة بأسماء 4 مرشحين من كبار الضباط الحاليين والمتقاعدين من أجل اختيار أحدهم للداخلية، لا تعني ان المشكلة انتهت وأن الحل في طريقه الى العلن.

 

وأكدت المصادر أن لا معلومات لديها حول ما إذا كان قهوجي استمزج رأس سليمان في أسماء جميع المرشحين أم أنه اكتفى بطرح اسم نائب رئيس الأركان للتخطيط في قيادة الجيش العميد بول مطر الذي يحال على التقاعد في أيلول المقبل.

 

وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما جرى بين سليمان وقهوجي طالما انها لا تملك معلومات دقيقة عن المداولات بينهما، أكدت في المقابل ان رئيس الجمهورية لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي.

 

ورأت ان اقتراح قهوجي لا يلغي أبداً حق رئيس الجمهورية في اختيار المرشح للداخلية ولا يسحبه من التداول، مشيرة الى ان المشاورات ما زالت تدور حول التوافق على مرشح للوزارة موضع الخلاف، ولم تتوسع باتجاه التفاهم على سلة كاملة تتعلق بأعضاء الحكومة ومن ضمنها الاتفاق على الوزير السنّي السادس لتمثيل المعارضة السنية فيها ولا على المخرج الرامي الى عدم جمع حقيبتي الاتصالات والطاقة بيد فريق واحد.