إستغربت "كتلة المستقبل" الكلام الذي صدر أمس عن رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله"، السيد ابراهيم أمين السيد، اثر زيارته حزب الطاشناق، والذي قال فيه: "المكان الجدي للبحث في موضوع الرئاسة هو التفاهم مع الجنرال عون والذهاب الى المجلس النيابي، ومن دون تفاهم معه هو تعطيل للأخلاق عندنا ونحن لا نعطل أخلاقنا"، مشيرة إلى أن "هذا الكلام يُظهر بشكل واضح، من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقي على حالة الشغور الرئاسي في البلاد وبالتالي يكشف الدولة اللبنانية على الرهانات المتهورة ويعرضها لشتى انواع المخاطر، ما يدفع بالبلاد الى ان تكون في وضعية الرهينة حتى إيصال مرشح بعينه لرئاسة الجمهورية ومن دون احترام للآلية الديمقراطية لانتخاب الرئيس".
ورأت الكتلة ان "هذا الموقف الذي أعلنه "حزب الله" يسهم باستمرار الشغور في موقع الرئاسة ويفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويعطل العودة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويأخذ البلاد بعيداً في مسارٍ خطر يزيد من حده حالة الارتباك والفوضى. وبذلك يصبح حزب الله بموقفه هذا مسؤولاً عن دفع البلاد الى مستوى اعلى من المخاطر، بعد ان سبق له وان عرض لبنان الى مخاطر فادحة عبر انفراده بالمشاركة في محور اقليمي، وفي القتال الدائر في سوريا الى جانب نظام جائر في مواجهة شعبه، وذلك من دون موافقة الشعب اللبناني، او حتى استشارة مكوناته".
وأضافت الكتلة: "حزب الله" اختار مرشحه للرئاسة الاولى وهذا من حقه، وهو يحاول الان فرضه مرشحاً وحيداً يجب على جميع اللبنانيين التفاهم معه والقبول به، فيما المطلوب من الحزب ترك الحرية للشعب اللبناني ونوابه للتوافق او الاختيار الحر والتنافس الطبيعي الذي ينص عليه النظام السياسي في لبنان، وهو النظام الذي ارتضاه الشعب اللبناني وراكم تجارب ديمقراطية عريقة في ممارسته"، مشددة على أن "المطلوب من جميع نواب الامة، التوجه الى مجلس النواب والمشاركة في جلسات انتخاب رئيس البلاد، اليوم قبل الغد، لا تعطيلها، ومنع انعقادها".
وفي سياق آخر، نوّهت الكتلة بالجهد الذي بذله ويبذله الجيش اللبناني في مواجهة المسلحين الارهابيين المعتدين، لحماية الحدود الشرقية للبنان وحيث نجح الجيش في تحقيق خطوات وقائية تسهم في حماية حدود لبنان.
ومن جهة ثانية، أكدت الكتلة أنه "ولحين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فإنه ينبغي في مسألة آلية عمل الحكومة العودة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني بشكل حاسم وواضح وذلك من دون ابتداع لسوابق او اعراف مخالفة للدستور فضلاً عن كونها تزيد من تعقيدات وإرباكات العمل الحكومي والسياسي في لبنان".
إقليميا، إستنكرت الكتلة "الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها "داعش" من اعتقال المواطنين الآشوريين في العراق وتهجيرهم عن ارضهم ومنازلهم ووطنهم، واقدامها ايضاً على تدمير الإرث الحضاري الهام للشعب العراقي"، داعية المجتمع العربي والدولي "للمبادرة الى التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والحضارية التي تتسبب بها داعش في المنطقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك