أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه "أطلق دورات تدريبية لرؤساء المكاتب العقارية في كل المناطق اللبنانية، وذلك في إطار الورشة الإصلاحية الشاملة التي بدأت في المديرية العامة للشؤون العقارية".
وشدد على أن "عملية مكافحة الفساد في الشؤون العقارية وتحسين خدماتها وتعزيز النزاهة فيها، "لا تقتصر على ملاحقة الفاسدين إدارياً وقضائياً، بل تتطلب إصلاحات هيكلية وعملية بناء قدرات تواكب هذه الإصلاحات وجهوداً جبّارة لاسترداد ثقة المواطن".
وتتناول الدورات مجموعة واسعة من المواضيع، بينها دور رئيس المكتب المعاون، وآلية التسجيل في السجل اليومي وكيفية استيفاء الرسوم، وحالات الاعفاء من دفع الرسوم، وتلك التي يمكن فيها استعادة الرسوم بعد دفعها، وأسباب رفض تسجيل العقود، ووسائل تنفيذ الاحكام، وحالات عدم اهلية البائع والشاري، وأنواع الوكالات، وحالات وشروط تملك الاجانب والشركات والمصارف، إضافة إلى ما يتعلق بالضرائب.
وذكّر خليل بأن "هذا العمل الموازي لإجراءات المحاسبة والمكمّل لها، كان قد بدأ في تشرين الثاني من العام الفائت بدورات شارك فيها رؤساء المكاتب في مختلف الأمانات العقارية وبعض أمناء السجل المعاونين، إضافة إلى المسّاحين من مختلف المحافظات اللبنانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك