عشرات الشبان والشابات تجمعوا أمس أمام وزارة الداخلية والبلديات، بدعوة من «الهيئة المدنية لحرية الاختيار»، هاتفين شعاراً موحدا "حيّد يا مشنوق".
(...) وجّه المتظاهرون اتهامات كثيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، معتبرين أنه "جاهل بالقانون"، وحاملين شعارات تقول إنه "داعش في الأحوال الشخصية".
وزير الداخلية كان يشاهدهم ويسمعهم، حتى إنّ هناك "شخصيات" في المسيرة أثارت انتباهه.
ردّ المشنوق على مطالب المتظاهرين أتى حازماً وواضحاً، إذ أكّد لـ"الأخبار" أنّ موقفه "لن يتغيّر، فالزواج المدني لا يتم وفق قرار إداري. الحل هو فقط بتشريع قانون مدني للأحوال الشخصية، أمّا غير ذلك فلن يحصل. فليتوجهوا إلى مجلس النواب ويطالبوا بقانون مدني للأحوال الشخصية، عندها سأكون من أوائل الموقعين عليه". شدّد المشنوق مجدداً على أن مطالب الهيئة غير قانونية، معتبراً أن «ما يطالب به المتظاهرون يسبب المزيد من المشكلات والتعقيدات القانونية المتعلقة بالإرث، الوظيفة، الترشيح (...)".
من جهتها، لفتت المحامية نايلة جعجع، التي شاركت في مسيرة أمس، الى أنه "لا يمكن لوزير الداخلية التذرّع بأي حجج قانونية لأننا سبق أن أثبتنا قانونية العقود، والبيان الذي أعلنه المشنوق سابقاً مليء بالمغالطات القانونية، ما يعني أنه لم يطّلع على الملف جيداً".
أمّا الكاتب العدل جوزيف بشارة، الذي كان أول من وقع عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية، فيرى أن كلام المشنوق هو محاولة للتضليل، إذ إن "شاطبي الإشارة هم أشخاص قرروا أن علاقتهم الإدارية مع الدولة ليست طائفية، إنما بناءً على قانون مدني، وهذا القانون موجود مثل قانون الإرث لغير المحمديين الذي لا يعني المسيحيين فقط، وإنما يشمل أيضاً غير المنتمين إلى طائفة".
وكشف المشنوق لـ"الأخبار" أن هناك 13 عقداً فقط في الوزارة، فيما تتحدث الهيئة عن أكثر من 40 عقداً. على مدى سنة، تواصلت "الهيئة المدنية لحرية الاختيار" مع المشنوق بعدما تمنّع عن توقيع العقود. تقول جعجع إنّ "حجة المشنوق كانت وجوب التأكد من قانونية الخطوة قبل المضيّ بها، لذلك أرسلنا له كل الوثائق والاجتهادات القانونية التي تثبت قانونية الزيجات المدنية. لكن عندما أعلن أن قبرص مش بعيدة، علمنا أن الأمر يتجاوز الإطار القانوني" (...).
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك