واصل الأمير السعودي الوليد بن طلال هجومه على وزير المال السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عقب إدلاء الأخير بتصريح يتعلق بالميزانية الجديدة للمملكة.
ووجّه خطاباً لوزير المالية علّق فيه على ميزانية العامين الجديد والماضي، وتعامل وزارة المالية مع الأحداث والتحديات التي ذكرها العساف. كما وجّه تساؤلاً قال فيه: "لا أدري لماذا كل هذه الحساسية من معاليكم شخصيّاً ومن وزارة المالية حول تفعيل الصندوق السيادي بكامل الأموال المتوافرة وليس فقط لجزء منه وكأن المطالبة بتفعيل الصندوق يعتبر خيانة في حق الوطن والمواطن؟".
وأعرب الوليد بن طلال عن رغبته في اجراء مناظرةٍ تلفزيونية مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، بهدف الحوار حول قضايا الاقتصاد الوطني والصندوق السيادي الذي يطالب به بشدة، مقترحاً إجراء المناظرة على قناةٍ "خليجية" باعتبارها قناةً مستقلة.
وقال: "إذا رغب معاليكم بإجراء مناظرة تلفزيونية في قناة مستقلة فأنا جاهز، إذ أن الأمر يتعلق بمصير اقتصاد دولة". مشدداً على أهمية تأسيس "صندوق سيادي للسعودية "الصندوق السيادي الآن مطلوبٌ أكثر من أيِّ وقتٍ مضي"، لافتاً إلى أن مبالغ الصندوق السيادي القابل للتفعيل الفوري لمصلحة ميزانية الدولة 2 تريليون ريال".
وأضاف: "الحل الأنسب والأفضل تفعيل الصندوق السيادي بكامل تلك الأموال، سواء كانت 2 تريليوني أو 1.8 تريليون ريال "بعد خصم العجز لعام 2014 البالغ 54 مليار ريال، والعجز لعام 2015 البالغ 145 مليار ريال" بطريقة فعالة وعاجلة".
وتالع: "يمكن أن تكون عوائد للدولة دون المساس برأس المال بين 160 - 200 مليار ريال سعودي؛ لو كان المبلغ الإجمالي 2 تريليون ريال أو حتى 1.8 تريليون ريال، فسيكون العائد من 144 إلى 180 مليار ريال، وهذه مبالغ تعتبر رافداً لا يُستهان به لميزانية الدولة".
كما اقترح الوليد بن طلال حلّين لإدارة الصندوق وهما: "تشكيل جهاز استثماري من كِبار الاقتصاديين والسياسيين لإدارة تلك المبالغ، والتعاقد مع شركات عالمية لإدارة كامل، وليس جزءاً، مقابل ضمانات مالية منهم".
وحذر من أن "الموضوع ما عاد يحتمل أيَّ تأخيرٍ؛ لأننا وصلنا إلى نقطة الخطر. نعم، الخطر، وأكرّرها بقوة، وهي السحب من تلك الاحتياطيات".
كما أكد استعداده للقاءٍ شخصي أو مقابلةٍ تلفزيونية، وقال: "أنا جاهزٌ ومستعدٌ لمقابلتكم شخصياً، لكن لا بد أن يكون ذلك ضمن اجتماع عملٍ يشارك فيه آخرون، وإذا رغب معاليكم في إجراء مناظرةٍ تلفزيونيةٍ فأنا جاهزٌ.. والفرصة الآن موجودة لاستثمار كامل احتياطيات الدولة بعائدٍ يتعدّى 2.4%، والوصول به إلى عائد يماثل الدول الأخرى، مثل سنغافورة التي تتعدّى عوائدها أكثر من 10%".
ولفت الوليد إلى قدرة عائد الصندوق السيادي في تمويل كامل عجز الميزانية، بقوله: "لو كانت احتياطيات الدولة المسخّرة لميزانية الدولة، والبالغة 2 تريليون ريال سعودي، لها عائدٌ فقط 8% "2 تريليون × 8% = 160 مليار"، لكان باستطاعة الدولة تمويل كامل عجز العام الجاري البالغ 145 مليار ريال".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك