أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تسعى لتأمين رواتب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حركة "حماس" بعد 2007 من خلال جهة دولية ثالثة، وأكد أن الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" نص على مجموعة من القضايا وبعضها لم يحدد تفاصيل مسؤوليات الحكومة حتى الآن، وخاصة منها قضية الأمن وتشكيل لجنة أمنية عليا ذات مهمة إستشارية.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أوضح ان 54 ألف موظف في قطاع غزة ليسوا من موظفي السلطة وان الحكومة لا تمتلك الأموال لدفع الرواتب خاصة وأنها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ أكثر من 600 مليون دولار، مؤكدا أن الحل يكمن في تمويل من قبل دولة ثالثة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك