بعد أنباء متعددة يصبح من المؤكد أن يكون رئيس الوزراء المصري في الرياض هذا اليوم مبتدئاً أول جولة خارجية بعد ثورة 25 يناير. كانت هناك أنباء حاولت الضرب على وتر إلغاء الزيارة وليس تأجيلها ليوم أو يومين بسبب ظروف داخلية، ويبدو أن هناك إعلاما مازال يهوى إثارة البلبلة، على أي حال، هي جولة مهمة بكل المقاييس، بل تاريخية إذا أردنا وصفها بدقة، فهي لأول رئيس وزراء تستقر عليه مصر، وبالتالي فهو يحمل عبئا كبيراً وفي وقت حساس بعد ثلاثة أشهر من ثورة عاصفة في أكبر دولة عربية، وبكل ما لها من ثقل وإرث سياسي ودور محوري إقليمي وعالمي.. خلال الثلاثة أشهر الماضية نزفت مصر كثيراً من اقتصادها حين تعطلت أهم روافده، وأصبحت الدولة تصرف دون موارد تذكر، واحتاج إعادة ترتيب الأمور إلى فتح منافذ صرف جديدة لم تكن في الحسبان، أرهقت ميزانية الدولة المرهقة أساساً بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة والنهب المنظم لمواردها الذي بلغ حداً لا يصدق بحسب المعلومات التي أعلنتها الأجهزة الرسمية.. إن هذا الوضع يؤكد على أن إنعاش الاقتصاد المصري وإخراجه من العناية المركزة، يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، ويفرض على كل الدول الشقيقة المحبة لمصر، والعارفة لأهمية مصر، أن تعيد التوازن لاقتصادها، وألا تضطرها إلى بدائل أخرى تسلمها لمأزق الديون التي تتحول إلى مساومات ومقايضات بمواقف سياسية ليست في صالح مصر والعرب.

ومن جانب آخر، على العرب أن يساعدوا مصر على استعادة ثقلها السياسي وتأثيرها الإقليمي وقوة دورها، بعد أن فقدت كثيراً منه. إن استعادتها لمكانتها فيها قوة لكل العرب؛ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال التقليل من أهمية هذه الحقيقة، حتى مع بروز أية قوة عربية، اقتصادية أو سياسية. ولعل هذا يحيي التكامل العربي المنشود، ويجنب المنطقة العربية ما حدث في بعض أجزائها من تدخلات خارجية أفضت إلى اهتزاز الاستقرار والأمن.

إن مصر في مرحلة التقاط الأنفاس، وعلى كل العرب مساعدتها على استعادة أمنها واستقرارها، وبأقصى سرعة ممكنة.