أبلغ مصدراً وزارياً مطلعاً "النهار" ان "ملف تمويل المحكمة سيوضع على نار قوية مطالع تشرين الاول باعتبار ان بتّ هذا الملف لم يعد قابلاً لمزيد من التأجيل ويمكن القول ان "ساعة الحقيقة دقت" بالنسبة اليه".
واضاف ان "الاتصالات التحضيرية التي اجريت قبل سفر كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تباعاً الى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة أتاحت للبنان ان تسير هذه المشاركة بالحد الاقصى من الانسجام بين اركان الحكم". غير ان "التعهدات القوية والحازمة التي قطعها كل من الرئيسين سليمان وميقاتي من حيث احترام القرارات الدولية ولا سيما منها ما يتعلق بتمويل المحكمة، تلزم الجميع ترجمتها في القريب العاجل لان المجتمع الدولي ينتظر هذه الترجمة وسيحكم على مسار علاقات لبنان الدولية في ضوئها".
وتوقع المصدر ان "تبدأ المشاورات الجدية بين اطراف الاكثرية لايجاد مخرج لموضوع تمويل المحكمة ودفع حصة لبنان في موازنتها عن سنة 2011 قريباً، مؤكداً ان اي مخرج لن يكون الا عبر مجلس الوزراء في ضوء ما ستؤول اليه المشاورات بين اطراف الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك