حذرت مصادر قيادية في تيار "المستقبل" من أي توجه من جانب حكومة ميقاتي لتعديل "البروتوكول" الموقع بين لبنان والأمم المتحدة بشأن المحكمة.

وأكدت في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن أي خطوة على هذا الصعيد لا يمكن القبول بها وستواجه برفض حازم من قبل المعارضة اللبنانية، كونها تمثل استكمالاً من جانب حكومة "القمصان السود" التي يسيطر عليها "حزب الله"، للانقلاب الذي بدأته بعد الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري، في سياق ضرب المحكمة، وهذا ما يظهر بوضوح من خلال وضع العراقيل أمام عملية تمويلها، بالرغم من كل الكلام اللفظي للرئيس ميقاتي حول تمسكه بالتمويل، في وقت كان رئيس الحكومة يسعى من نيويورك إلى تعديل "البروتوكول" الموقع بين لبنان والأمم المتحدة بناء لطلب "حزب الله" وحلفائه في "8 آذار".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يكشف زيف ادعاءات ميقاتي الذي أظهرت الوقائع أنه يجيد فن المناورة في أكثر من اتجاه، وبالتالي فإنه لا يمكن الركون إلى كل ما قاله عن عملية تمويل المحكمة، في الوقت الذي سعى لتبني ملاحظات فريق "8 آذار" على المحكمة من خلال محاولته لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إدخال بعض التعديلات على "بروتوكول" المحكمة وهو ما قوبل بالرفض من قبل المسؤول الدولي.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الاجتماع الذي عقد لبعض قادة "14 آذار" في بيت الوسط في الساعات الماضية بحث في سبل تفعيل دور المعارضة في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات الداخلية والإقليمية، خاصة اختيار وسائل التعاطي مع الحكومة في ما يتعلق بتمويل المحكمة، إيجاباً أو سلباً.

ونقلت المصادر عن بعض المشاركين في اللقاء حذرهم الشديد من تصريحات ميقاتي التي لا تعبر عن موقف الحكومة الحقيقي، سيما وأن صاحب القرار الأول والأخير في الحكومة أي "حزب الله"، يؤكد عكس ما يقول ميقاتي بأن الحكومة لن تمول المحكمة، لا بل إن قيادات في "8 آذار" ذهبت أبعد من ذلك كاشفة أنها ستضع ميقاتي بين خيارين، إما الحكومة وإما المحكمة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كلام ميقاتي لا يطمئن ولا يبعث على الارتياح.