قلل عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، من أهمية عدم إشارة بيان دار الفتوى إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية إن القمة الروحية التي عقدت في دار الفتوى ضمت كل الأطراف في لبنان، ومن الطبيعي أن يكون بين المرجعيات الروحية أشخاص لها مواقف مختلفة عن موقف سماحة المفتي قباني، ولهذا السبب لا نريد أن نعطي هذا الموضوع أكثر مما يستحق، لأن موضوع القمة يمكن اعتباره تظاهرة روحية لتأكيد توافق الطوائف أكثر مما هو لقاء لبحث الخلافات السياسية القائمة.
وعن قبول المفتي قباني عدم تضمين البيان الختامي أية إشارة لموضوع المحكمة، قال "لا أريد وضع هذه المسألة بهذا الإطار، ولا أعتقد أن صاحب السماحة خرج عن هذا الإطار أيضاً، خاصة وأن المفتي قباني يعرف حساسية الموضوع"، مضيفاً "برأيي يجب أن نضع الأمور في إطار قمة روحية لا أكثر ولكل مرجعية رأيها بموضوع المحكمة، كما أن مواقفهم المعلنة معروفة".
وبشأن تعهدات كل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بما يخص تمويل المحكمة ودفع حصة لبنان، أكد أن "هذا ما صرحا به في الأمم المتحدة وعلى مسمع كل ممثلي العالم, وعليهما ترجمة أقوالهما إلى أفعال، وفي مطلق الأحوال فإن الموضوع يتطلب قراراً من مجلس الوزراء".
وعن الموقف الرسمي في حال استمر "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على موقفهما من التمويل، أجاب "لا أعرف إذا كان باستطاعتهم ترجمة ما تعهدوا به إلى حقيقة وفي الوقت الراهن لا يمكن الحكم إلا على النيات".
وتعليقاً على موقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالطلب من ميقاتي أن يمول المحكمة من جيبه، باعتباره مليونيراً ويملك خمسة مليارات دولار، لفت الجسر إلى أنه "يبدو أن الجنرال يريد أن يوفر على الخزينة، ويمكن لميقاتي أن يطلب من عون مشاركته بالتمويل باعتباره من المتمولين أيضاً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك