أكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل الحجر الأساس الذي يرتكز عليه السلم الأهلي، بحيث لا يطبق القانون فقط على المواطنين العُزل إنما أيضا على الذين يدعون بموجب إمتلاكهم السلاح إنهم أقوياء، داعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تسليم المتهمين والذين وردت أسماؤهم ونشرت صورهم على وسائل الإعلام، إلى القضاء الدولي.
الامانة العامة لـ14 آذار وعقب اجتماعها الاسبوعي، شددت على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرارين 1701 و1757 بكل مندرجاتها، ولا سيما تمويل المحكمة الدولية بقرار صريح صادر عن مجلس الوزراء، كما وعلى عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية "رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعبٍ ذنبه أنه أراد الحياة".
إلى ذلك، توقفت الأمانة العامة عند طلب منظمة التحرير الفلسطينية استصدار قرار عن مجلس الأمن بإنشاء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واعتبرت أن هذه الخطوة التاريخية والجريئة تشكل منعطفا أساسيا في حياة المنطقة إذ تعطي الإشارة الواضحة لانطلاق ربيع فلسطين مكملا ربيع العرب، وطالبت المجتمع الدولي بدعم مبادرة المنظمة والسلطة الفلسطينية دعما للسلام العادل في المنطقة، وإنهاء لآخر احتلال في هذا العصر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك