أعلنت وكالة سانا أن مجلس الوزراء السوري أقر مشروعي مرسومين تشريعيين بإنهاء حال الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا ومشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي . وقبل هذا القرار دعت وزارة الداخلية المواطنين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات تحت اي عنوان كان، مؤكدة انها ستطبق القوانين المرعية من اجل استقرار البلاد ونددت الداخلية السورية بما أسمته "التمرد المسلح" الذي تقوم به "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية" تقوم بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية.
وكان مصدر رسمي اعلن مقتل 3 ضباط في الجيش السوري احدهم مع عدد من افراد عائلته كما اشار الى مقتل ضابطين اخرين مساء الاثنين.
إلى ذلك سجل وزير الخارجية وليد المعلم ليل الاثنين موقفا لافتا قال فيه إن السكوت عن قطع الطرق والتخريب والقيام بعملياتِ الحرق لم يعد مقبولا.
ومن الجهة المعارضة افاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس بان 4 اشخاص على الاقل قتلوا فجر الثلاثاء لدى تفريق رجال الامن بالقوة اعتصاما في مدينة حمص شارك فيه آلاف الاشخاص للمطالبة بسقوط النظام، كما سمع دوي اطلاق نار كثيف في ساحة الاعتصام.
وكان يوم الاثنين شهد تظاهرات قدرت بحوالى مئة ألف في حمص فيما بثت مواقع المعارضة أفلام مصورة تظهر الحشود في شوارع المدينة في خلال وفي أعقاب تشييع قتلى "أحد الجلاء".
في ردود الفعل الدولية ومع تواصل الدعوات وخصوصا الفرنسية منها الى وقف العنف إزاء المتظاهرين والبدء بالاصلاحات في أسرع وقت ممكن, أكد الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر أن ما يحدث في سوريا لا يختلف عن مشاريع أخرى أميركية في دول أخرى حول العالم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك