أكد الناطق بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف السعي الدبلوماسي لتذكير لبنان بإلتزاماته الدولية، مؤكدا الثقة بوعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسديد حصة لبنان من ميزانية المحكمة الدولية.
يوسف وفي حديث لـ"المركزية" قال ردا على سؤال عما هي الإجراءات القانونية الواجبة لتمديد عقد العمل بين السلطات اللبنانية والمحكمة الدولية ثلاثة أعوام جديدة مع إنقضاء الأعوام الثلاثة الأولى في شباط 2012 ان "المحكمة ستتبع الإجراءات المتفق عليها بتقديم تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تفيد فيه بأن المحكمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال مهمتها، ثم يقوم الأمين العام بدراسة التقرير و التشاور مع لبنان و مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ قراره".
وعما اذا كان عدم تمويل لبنان المحكمة سيعرضه الى عقوبات إقتصادية ومالية ، أشار يوسف انه بالنسبة الى مسألة التمويل، "نحن واثقون في وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتسديد حصة لبنان من ميزانية المحكمة، كما أننا لقينا تعاوناً من لبنان في السابق".
وأضاف يوسف "لذلك، فإن الحديث عن عدم تمويل المحكمة سابق لأوانه حتى يتخذ لبنان قراراً في الموضوع. و ما نملكه حالياً هو السعي الدبلوماسي وتذكير لبنان بالتزاماته الدولية الواجبة من ناحية المحكمة. أما الحديث عن عقوبات و ما شابه ذلك، فهذا ليس من اختصاص المحكمة".
أما بشأن موعد بدء المحاكمات الغيابية في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري اعلن ان قرار بدء المحاكمات الغيابية يعود إلى قضاة الدرجة الأولى في المحكمة الذين سينظرون في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة حتى الآن وما إذا كانت كافية لذلك في حال لم يتم العثور على المتهمين. كما يحتاج فريق الدفاع إلى فرصة لدراسة الأدلة التي سيقدمها الادعاء في قاعة المحكمة.
ولهذا لا نستطيع تحديد موعد بدء المحاكمات في الوقت الحاضر. وستعلن المحكمة عن هذا الموعد حين يأخذ القضاة قراراً بشأن ذلك.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك