عودة المسيحيين الى السلطة" انه العنوان الابرز والشغل الشاغل للمجتمع المسيحي خصوصا في ظل اصطفافات الطوائف الاخرى. وبعد ان اتبعت الطوائف الاخرى سياسة القضم في وظائف الدولة مستغلتا طورا النفوذ السوري واحيانا اخرى سطوة قياداتها السياسيين، يرى المجتمع المسيحي نفسه مبعد كليا عن الدولة التي طالما ناضل لبقائها.
مع البطريرك الراعي انتقل المسيحيون الى مرحلة البحث جديا عن حلول لواقعه السياسي المأزوم، اجتمعوا، تناقشوا، تباحثوا، واليوم الموعد الاخير للاتفاق على قانون انتخابي يعيد المجتمع المسيحي الى مركزه فيخرج من ازدواجية مسيحيو السنة ومسيحيو الشيعة.
مصدر وزاري اكد للـmtv ان "اللجنة الرباعية الموكلة صياغة قانون انتخابي بحثت في 5 مشاريع قوانين، وفي لقاء اليوم من المرجح الاتفاق على مشروع واحد ينتقل بعدها الاطراف المسيحيون الى اقناع حلفائهم بتبنيه في مجلس الوزراء وتمريره في المجلس النيابي".
وفي معلومات خاصة ان المشروع المقدم من الدكتور توفيق الهندي قد تم استبعاده نهائيا لانه يتعارض كليا مع الدستور اللبناني.
واذا كان المسيحيون اليوم امام فرصة تاريخية لتصويب تمثيلهم النيابي بحيث لا يأتي ممثلوهم وفق محادل انتخابية، فانهم بحاجة اليوم الى اقرار قانون يحافظوا من خلاله على مبدأ المناصفة فعلا لا قولا.
في مرحلة سابقة اعترف الوزري زياد بارود بان مشروع القانون النسبي الذي تقدم به يؤمن بأفضل حال نحو 44 نائبا مسيحيا ما يعني ان مبدأ المناصفة ساقط في هذا الطرح اذ يحق للمسيحيين بـ 64 نائبا. واذا كانت اللجنة الرباعية قد درست هذا المشروع بالتفصيل غير انها لم تقتنع بصحة تمثيله لانه يؤمن 44 نائبا للمسيحيين في انتخابات عام 2013 ولكن هذه النسبة ستتقلص تلقائيا في العام 2019 ... الامر الذي يشير الى صعوبة تبني المجتمعين لهذا الطرح.
في دراسات ديمغرافية اجرتها مراكز دراسات وتوثيق بتكليف من البطريركية المارونية، تبين ان بعض الاقضية ستخسر هوياتها الطائفية وفي فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال فان عاصمة الكاثوليك زحلة، ستخسر هويتها الانتخابية المسيحية بحلول العام 2020 اذ سيشكل المقترع المسيحي عندها 30% من عدد الناخبين.
قضاء الكورة سيشكل المسيحيون عام 2040 15% من عدد ناخبيه، قضاء بعبدا سيشكل المسيحيون عام 2025 نحة 25% من ناخبيه. امام هذه الاشكاليات فان اي نظام تنتخابي نسبي او غيره لن يشكل حلا جذريا لمسألة التمثيل المسيحي.
احد اقطاب اللجنة الرباعية المكلفة اعداد مشروع القانون رأى ان " للدائرة الفردية سلبياتها ومن ابرزها استحالة تقسيم لبنان الى 128 دائرة ناهيك عن اجراء الانتخابات على مرحلتين مرحلة التأهيل ومرحلة الفوز اضافة الى ان مشكلة توزيع المقاعد وصحة التمثيل في المناطق المختلطة قد لا تحل بالطريقى المرجوة".
وفي اتصال مع احد الوزراء المسيحيين السابقين المتابعين للملف الانتخابي والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه اعتبر ان "مشروع (one man, one vote) لا يؤمن صحة التمثيل المسيحي الا في حال اعتماد الدوائر الصغرى التي لا يتجاوز عدد مقاعدها الثلاثة وهذا القانون قد تعترض عليه الطوائف الاخرى وقد يجد المسيحيون صعوبات عديدة لتمريره.
اما ابرز القوانين الانتخابية او ابرز مشاريع القوانين المقدمة فهي المبادرة التي تقدم بها اللقاء الارثوذكسي والتي تقضي باجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع المحافظة على التوزيع المذهبي والمناطقي على ان تقتع كل طائفة لنوابها. اي يقترع المسيحيون في لبنان لـ64 نائبا في حين يقترع المسلمون لـ 64 نائبا.
في حين يطالب بعض القادة المسيحيون ان يقترع كل مذهب لنوابه لان لبنان بشكل عام هو ملجأ جميع المضطهدين في هذا الشرق واذا اقترع على سبيل المثال لا الحصر الدروز لنوابهم الدروز والموارنة لنوابهم الموارنة والشيعة والسنة.... فان هذا يؤمن التمثيل الاصح للطوائف على اختلاف توجهاتها السياسية.
فهل سيملك القادة المسيحيون اليوم الجرأة الكافية لطرح الصوت عاليا بتبنيهم اليوم هذا الطرح متلطين خلف البطريرك ام انهم سيفضلون ان تبقى منافساتهم الانتخابية محصوري في قضائي كسروان والمتن؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك