تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث سيتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث سيسلم الطلب إلى الامين العام بان كي مون بعد إلقائه كلمة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة·

وأوضح قيادي فلسطيني يُشارك في الوفد الرسمي لـصحيفة "اللواء" "ان الرئيس عباس يتعرّض لضغوط هائلة لعدم تقديم الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن، وأن كباشاً سياسياً ومعركة على أشدها جارية بين القيادة الفلسطينية مدعومة من "جامعة الدول العربية" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" وعدد من الدول المؤيدة والداعمة للدولة الفلسطينية، وبين الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن رئيسها باراك أوباما صراحة أن الموافقة على دولة فلسطينية دائمة العضوية لا يمكن أن يتم إلا عبر المفاوضات مع "إسرائيل"، وهو ما يُشير إلى الانحياز الأميركي الكامل لصالح "إسرائيل"، وقد تعمدت الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض الـ "فيتو" خلال عرض الطلب الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي·

وكشف القيادي الفلسطيني أن هناك ثماني دول وافقت على التصويت لصالح طلب الدولة الفلسطينية وهي: روسيا، لبنان، الصين، الغابون، نيجيريا، جنوب افريقيا، البرازيل والهند، وأن الجهد منصب الآن على إقناع البوسنة والهرسك بالتصويت لصالح القرار الفلسطيني، وهو ما تتولاه دول إسلامية، حيث يؤدي ذلك إلى إمكانية السير بالطلب الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الـ "فيتو"·

ويستطرد القيادي الفلسطيني بالقول "إن الولايات المتحدة تسعى إلى منع تأمين 9 دول للتصويت إلى جانب الطلب الفلسطيني، حيث ما زالت، إضافة إلى البوسنة والهرسك، 6 دول غير موافقة على التصويت لصالح الطلب الفلسطيني وهي: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا، كولومبيا، المانيا والبرتغال، لأن عدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني يُساهم في عدم إحراج الإدارة الأميركية باستخدام الـ "فيتو".

ورأى القيادي الفلسطيني "إن الساعات القليلة المقبلة، ستكشف عن مواقف الدول الـ 15، ولكن إذا لم يتم تأمين إجماع للتصويت، فقد يُطرح الطلب الفلسطيني مراراً وتكراراً، وهي ليست المرّة الأولى التي يتم فيها مثل ذلك، بل إن اليابان عمدت إلى ذلك عندما تقدمت بالطلب في العام 1955"·

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "جميع الشروط لنيل الموافقة على طلب العضوية لدولة فلسطين أصبحت جاهزة، وتم إعدادها ضمن ملف متكامل استشير به خبراء قانونيون، ويوثق كل ما تتطلبه القوانين والأنظمة في الأمم المتحدة، خصوصاً ما نصت عليه معاهدة مونتيفيديو عام 1933 لجهة: السكان الدائمين، المنطقة الجغرافية المحددة، الحكومة وقدرة إقامة علاقات مع دول اخرى"

وأشار إلى أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية قرروا في نيسان 2011 أن مكونات الدولة الفلسطينية أصبحت جاهزة، وهو ما يستوجب الاعتراف بها كدولة كاملة السيادة·

ويختم القيادي الفلسطيني محددا "انه هناك 126 دولة قد اعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية، وإذا ما سارت الأمور من دون اعتراض أميركي، فالطلب بحاجة إلى 130 دولة من بين 193، لقبول العضوية الدائمة لدولة فلسطين"·