أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، أن بإمكان ولي الأمر إصدار إحكام تعزيرية على المكفرين لضمان عدم تشتيت الأمة، واعتبر حصر الأحكام التكفيرية في القضاء، أو المفتي، نوعا من التنظيم للحد من انتشار التكفير الذي تدخل في إصداره توجهات سياسي.

واعتبر الشيخ القباني لصحيفة"الشرق الأوسط" خلال مشاركته في لمؤتمر العالمي للتكفير المنعقد في المدينة المنورة بحضور أكثر من 400 عالم وباحث من جميع الدول الإسلامية، إن "المؤتمر يجمع الطاقات والقدرات العلمية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لمناقشة ظاهرة ليست بالجديدة في تاريخنا الإسلامي، وظاهرة التكفير كانت وما زالت مبنية على نزاعات واتجاهات سياسية تدفع هذه الظاهرة، وتتخذ من النصوص الدينية ذرائع أو أدلة غير شديدة إطلاقا".

وأضاف القباني أن "عمليات التكفير اليوم تخدم فيها بعض التوجهات السياسية، وتدفع البعض إلى تكفير صاحب التوجه الآخر، وهذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا المؤتمر سوف يؤصل البحوث في هذه الظاهرة لتنتشر ويبث الوعي بين المسلمين بكل فئاتهم حتى يتجنبوها، حتى لا تؤدي إلى التمزق والتفرق بين الشعوب العربية والإسلامية".

ورأى المفتي القباني أن وراء هذه الظاهرة أياد خفية، لا تريد للإسلام والمسلمين الخير، الذين يتسترون عبر وسائط عديدة تحت عنوان خدمة الإسلام.

ووصف الشيخ محمد قباني المطالبات بضرورة حصر عمليات إصدار أحكام فتوى التكفير في ولي الأمر والمفتي أو السلطات القضائية فقط بلأمر الجيد، وأنه نوع من التنظيم. وقال: "القضاء هي جهة تشريعية تنظر في الأحكام وفق الأدلة، وبالتالي يحد من عمليات إصدار أحكام التكفير من قبل مطلعين ومتوسعين بالاطلاع في أصول الفقه دون الرسوخ الكامل بالعلم الشرعي، لأن التكفير خطير جدا وقد يمزق المجتمع ويشتته".

وأوضح الشيخ القباني ردا على سؤال حول إمكانية إصدار عقوبات رادعة ضد المكفرين، حيث تصاعدت الظاهرة مؤخرا وشملت، إلى جانب صانعي القرار، اللاعبين ورجال الفن والإعلاميين،: ان "ولي الأمر يستطيع ذلك، خاصة في بلد كالسعودية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية تشريعا لقوانينها، ويصدر عقوبات تعزيرية على المكفرين، إذا استوجب الأمر ذلك لفرض الأمن بالبلاد".