منذ عشرات السنين بدأ النزاع العقاري في بلدة لاسا - قضاء جبيل، ملف مزمن وشائك تتكثف المساعي في الفترة الأخيرة لحله، عبر السماح للدولة اللبنانية، أخيرا، بالقيام بمسح نهائي للأراضي هناك، التي يعود عدد كبير منها للمطرانية.
3636 ألف متر مربع من الأراضي التابعة لأبرشية جونية المارونية تم الاستيلاء عليها في بلدة لاسا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مما يمنع استعمالها من قبل المالك أي المطرانية. فبحسب خارطة لاسا العقارية الصادرة عام 1939 بناءً على مسح اختياري للأراضي، تملك المطرانية ما يقارب 5 ملايين متر مربع أي 95 عقاراً. وتتضمن بيوتاً وأبنية لمركز كرسي المطرانية في لاسا، وكنائس، وأراضٍ شاسعة منها زراعية ومنها حرشية.
كذلك يملك الأهالي الموارنة في لاسا، الذين يزيد عددهم على 300، عقارات شاسعة، لكن تم الاستيلاء أيضا على عدد كبير منها واستباحتها.
حرك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الملف منذ نحو أسبوع مع وزير الداخلية مروان شربل، طالبا منه تحضير الأرضية اللازمة للشروع في إتمام المسح النهائي للبلدة، فحصل على أثره اجتماعٌ في وزارة الداخلية، حضره ممثلون عن بري، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومختار لاسا، بالإضافة إلى محاميَي البطريركية.
في الاجتماع تم وضع خارطة طريق للبدء بتنفيذ المسح النهائي، لكن خارطة الطريق هذه تحتاج إلى تفاهم حول آلية التنفيذ، بحسب شربل، الذي قال للحاضرين إن تحديد العقارات وترسيم الحدود ضرورتان ملحتان، وفي حال كان لدى أي شخص أي اعتراض فليقدمه إلى القضاء وليأخذ حقه في القضاء، لأنه لا يجوز الاستمرار في منع الدولة من القيام بالمسح النهائي للبلدة. وافق ممثلو البطريركية على طرح شربل بطبيعة الحال، أما الآخرون فتحفظوا كالمعتاد عن كيفية إجراء المسح وعلى أي أساس قانوني، فما كان من شربل إلا الإصرار على تطبيق القواعد القانونية في المسح. (علما أن الخارطة القانونية الوحيدة هي خارطة 1939).
وأمام كل ذلك، تقرر الاجتماع بالقاضي العقاري لبيب سلهب، يوم الثلاثاء، للمباشرة بعدها بأعمال المسح في مهلة أقصاها أول شهر تشرين الثاني المقبل، كما اتفق الحاضرون. عسى أن يصدق الواعدون وألا تتكرر قصة إبرق الزيت نفسها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك