ركز وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم على "حزمة الاصلاحات التي طرحها الرئيس السوري بشار الاسد في حزيران الماضي وخصوصا قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات العامة اللذين صدرا أخيرا وما نص عليه القانونان من جوانب هامة تستجيب للمطالب الشعبية".
وأكد المعلم خلال لقائه اليوم سفراء الدول العربية والاجنبية المعتمدين فى دمشق "إصرار القيادة السورية على السير فى طريق الاصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق ان اعلنها الرئيس السوري"، مشيرا الى ان "الانتخابات العامة سوف تجرى قبل نهاية هذا العام وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه ان يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها".
وشدد على "حرص سوريا على الامن والاستقرار ووقف اعمال التخريب والسير بالبلاد في طريق الديموقراطية والتقدم"، وأكد ان "سوريا سوف تجري انتخابات حرة ونزيهة تفضي الى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الاحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات".
وأوضح ان "القيادة السورية ما زالت تؤكد ان الطريق لحل الازمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة فليس أمامنا الا السير فى طريق الاصلاح من دون ترك الاصلاح رهينة لاي عامل مانع لذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك