لا تزال قضية الأستونيين السبعة الذين اطلقوا تراوح مكانها في التحقيقات، وأفادت معلومات لصحيفة "النهار" أن موفداً من السلطات الأستونية حضر أخيراً الى دائرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، الذي طلب منه ايداعه معلومات رسمية عن عملية اطلاق مواطنيه السبعة والجهات التي سلمتهم الى الفرنسيين في البقاع ومدى صحة ما ذكر في بعض وسائل الإعلام عن ان صفقة حصلت، قيل انها مالية في بعض جوانبها، مقابل السبعة.

ويشار الى أن الأستونيين السبعة نفوا علمهم لدى الاستماع الى افاداتهم أمام القضاء العسكري بعد اطلاقهم بأي تفاصيل عن عملية اطلاقهم.
وتضيف هذه المعلومات ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا يزال ينتظر أجوبة من الموفد الأستوني عن المطلب اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه. وحتى أمس لم يكن تسلم أي جديد على هذا الصعيد، بحسب مصادر قريبة منه.

في غضون ذلك لا يزال قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي يتولى التحقيق في هذا الملف ينتظر جواباً عن الاستنابات التي كان أصدرها الى الأجهزة الأمنية المختصة والتي تتصل بتنفيذ ثماني مذكرات توقيف غيابية كان أصدرها في سياق التحقيق في حق سبعة لبنانيين وسوري على صلة بعملية خطف الأجانب السبعة.

ويذكر أن تسعة أشخاص يستمرون قيد التوقيف على صلة بالمرحلة الأولى من عملية الخطف قبل تسليم السبعة الى مجموعة ثانية من الخاطفين ملاحقة غيابياً. وتوقيف هؤلاء، ليس بالأمر السهل راهناً في حال كانوا لا يزالون في لبنان وان تكن مذكرات التوقيف الصادرة في حقهم تحد من تنقلاتهم.

وسئلت مصادر معنية بالتحقيق عن المعطيات المتوافرة لديها عن تفاصيل اطلاق اولئك الأجانب، فأجابت "لا معطيات الا من خلال ما توافر من افادات الموقوفين والمحررين". وكلا الجانبين لا يملكان هذه المعطيات اضافة الى ان قسماً من الموقوفين قُبض عليه قبل فترة بعيدة من الإفراج عن السبعة، الذين في تصريحاتهم الإعلامية لم يأتوا على ذكر طريقة تحريرهم.