تسلمت رئاسة الحكومة تقريراً يؤكد أن القبارصة رسموا النقطة رقم 1 في الحدود المائية مع لبنان، عملاً بتراجع نحو الشمال منعاً للإشكال مع اسرائيل، مما يعني أن حدود لبنان المائية الحقيقية تذهب جنوباً باتجاه النقطة 23 التي وضعها لبنان لاحقاً.

وكانت لجنة الأشغال النيابية توصلت أمس إلى انجاز الصيغة النهائية لاقتراح المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الذي تقدم به النائب محمد قباني بتكليف من رئيسي مجلسي النواب والحكومة، على وقع سجالات مرتفعة النبرة بين نواب المعارضة والأكثرية الجديدة على خلفية كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الحدود البحرية.

وأفادت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" إن اقتراح اللجنة سيعرض اليوم على الحكومة لتُبدي رأيها فيه، ثم يحيله الرئيس بري إلى الجلسة التشريعية لإقراره، وهو يتمسك بذلك، حسب ما نقلت عنه مصادره، ولو اضطر الأمر إلى تحديد جلسة تلو الجلسة لإقراره.

وبحسب آلية الاقتراح، فإنه يفترض أن يستكمل بمشروع حكومي تفصيلي يحدد الحقوق والواجبات اللبنانية، انطلاقاً من قانون البحار، على أن تبلغ الأمم المتحدة بالصيغة القانونية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ولا تتوقع المصادر معارضة أحد على هكذا تحديد لصالح الدولة اللبنانية وسيادتها على البر والبحر.