صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في 28 حزيران 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقا بمذكرة (مذكرات) توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011. وهذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قرارًا اتهاميًا مصدّقا.
أما تصديق قرار الاتهام فيعني أن القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود" أدلّةٍ أوليّةٍ كافية" للإنتقال الى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة.
وفي الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.
ونصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة.
ووفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام.
وكان المدعي العام لدى المحكمة قد أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدّله المدّعي العام ثلاث مرّات في 11 آذار، و6 أيار، و10 حزيران 2011 (وقدّم التعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية).
خ استلامها قرار الاتهام.
وكان المدعي العام لدى المحكمة قد أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدّله المدّعي العام ثلاث مرّات في 11 آذار/مارس، و6 أيار/مايو، و10 حزيران/يونيو 2011 (وقدّم التعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية).
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك