اكد النائب ميشال فرعون "ان ليس بإمكان رؤساء المؤسسات الدستورية أن يكونوا شهود زور في المحاولة الانقلابية على المحكمة الدولية وبالتالي عليهم تحمل مسؤولياتهم اذ ان هذا الموضوع اهم من البيان الوزاري كما ان الشعب اللبناني لن يقبل بهذا الانقلاب على المحكمة على أثر نضاله الطويل وبعد سقوط الكثير من الشهداء".
فرعون وبعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب استغرب "ما يدعيه البعض بأن صدور القرار الظني هو باب للفتنة"، أكد ان "هذا القرار هو مدخل للحوار والمصالحة والعدالة والحرية السياسية وإيقاف الاغتيالات"، منتقدا توجه "الفريق السياسي الجديد المغاير لمسار العالم العربي الحالي".
وعما قاله العماد ميشال عون بأن الحوار حول المحكمة سوف يكون بين الرئيس نجيب ميقاتي و"حزب الله"، قال فرعون: "العماد عون قام بالوظيفة المطلوبة منه، فإسقاط الحكومة السابقة وتعطيل الحوار وملف شهود الزور وغيرها من الملفات التي غاب عنها الكلام تمت في الرابية"، مشيرا الى ان "القضايا الجدية كملف المحكمة جيرها العماد عون الى المعلم".
أضاف: "البعض يعتبرها شطارة أنه يحاول تحقيق الربح السياسي من خلال العمل أو التعاون مع حليفه دون أن يتكبد أي تكاليف أو رأسمال ولو كان ذلك على حساب اللبنانيين ومصلحة البلد".
وتمنى "على المعلم أو الفريق الأساسي الذي هو "حزب الله" التعاون بشأن المحكمة الدولية وصدور القرار الظني بهدوء ومسؤولية"، آملا "من حلفاء "حزب الله" الاقليميين أي سوريا وايران اللتين شاركتا بالإنقلاب على تسوية الدوحة بألا يأخذا البلد كرهينة للتفاوض عليه والتسبب بفتنة".
واذ اعلن "ان صدور القرار الظني بات قريبا على خلفية المعطيات المتوافرة ولو أننا لا نعلم تفاصيله ولم يصل بعد الى لبنان"، شدد فرعون على "وجوب أن يحترم لبنان بكل مؤسساته الشرعية والدستورية التزاماته الدولية ولا سيما التعاون مع ملف المحكمة الدولية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك