أكد الوزير السابق حسن منيمنه، "ان المحكمة الدولية أقرت على طاولة الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات السابقة وبالتالي على الحكومة اليوم أن تلتزم بها في بيانها الوزاري".
ولفت منيمنة في حديث الى اذاعة "صوت لبنان93,3 "، الى أن "النيابة العامة التميزية هي من تبلغ الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاتهام"، لافتاً الى أن "لبنان قد يواجه عقبات مع المجتمع الدولي اذا ما تمنعت الجهات عن التبليغ".
واعرب عن اعتقاده بقرب صدور القرار الظني.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك