كتبت رانيا شخطورة في "أخبار اليوم": 

لقد بدا صوت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي هدد فيه الحكومة القبرصية اعلى من صوت المعارك الدائرة في الجنوب... اذ انه بالامس كل الاهتمام تركز على تداعيات هذا الكلام وانعكاساته على علاقات لبنان بدءا من قبرص التي تعتبر البوابة الى اوروبا وتستضيف اعدادا كبيرة من اللبنانيين.

ولقد قال نصر الله: يجب أن تحذر الحكومة القبرصية من فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءاً من الحرب وستتعامل معها المقاومة على أنها جزء من الحرب.

كثرت ردود الفعل الشاجبة من قوى سياسية متعددة، في حين انه على المستوى الرسمي وحده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أجرى اتصالات بنظيره في نيقوسيا كونستانتينوس كومبوس، ناقلاً عنه تشديده أن بلاده "ليست بوارد التورط في الحرب الدائرة في المنطقة"... في حين ان الحكومة التي تتولى ادارة شؤون البلد منذ بدء الفراغ الرئاسي قد لاذت بالصمت.

لذا اعتبر مصدر في المعارضة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الحكومة تظهر اكثر فاكثر انها في موقع المتواطئ مع حزب الله، مشيرا الى ان هذا الامر ظهر في الاسابيع الاخيرة من خلال واقعتين خطيرتين للغاية:

الاولى: يتعلق بإقرار الحكومة مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /93.600.000.000/ ليرة لبنانية لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 بناء لجدول مرفوع من قبل مجلس الجنوب، حيث يبين هذا الجدول - وفق المصدر عينه - ان هذه التعويضات خصصت لخمسين عائلة، 47 منها هي عائلات لعناصر من حزب الله و3 عائلات فقط لـ"مدنيين"، الامر الذي يشكل فضيحة على هذا المستوى.

والثانية: نصرالله بكلامه عرّض ويعرّض علاقات لبنان الخارجية وتحديدا مع الدولة القبرصية التي يتواجد فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين ان لمصالح معينة او للسياحة وبالتالي هو يهدد مصالح اللبنانيين ومصالح الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا، في وقت كان من الطبيعي والبديهي القول  ان لاعلاقة لها بهذا الكلام وما عبر عنه الامين العام يعبر عن حزبه فقط ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية المختلف تماما عن موقف حزب الله، وكان على الحكومة ايضا ان تؤكد متانة علاقة الدولة اللبنانية مع الدولة القبرصية وتشجب وتستنكر هذا "الاعتداء اللفظي" على دولة صديقة وشقيقة. وهو الامر الذي لم يحصل.

وبالتالي، ختم المصدر: عدم حصوله بالسرعة المطلوبة يعني ان هناك تواطؤا وان هذه الحكومة لم يعد باستطاعتها التهرب من الصفة التي يجب ان تكون ملازمة لها وهي انها حكومة حزب الله.