أكدت مصادر المعارضة في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية ان حكومة الرئيس ميقاتي لا تستطيع التنصل من متطلبات القرار الاتهامي بالاستناد الى اتفاقية تعاون بين القضاء اللبناني ومكتب المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام الدولي، في المجالات كافة.
هذا وقد نفى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز علمه بموعد صدور القرار الاتهامي مشيرا بعد لقائه رئيس الحكومة الى ان "الرئيس ميقاتي أكد لي مرارا التزامه بالقرار وبعمل منظمة الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية، وقد رحبت بهذا الالتزام، كما نقلت تطلعات الأمين العام بان كي مون بأن تتضمن سياسة الحكومة التزاما صريحا بجميع تعهدات لبنان الدولية."
."وعن تضمين بند عن المحكمة الدولية في البيان الوزاري، قال ويليامز: "أنا على ثقة بأن الرئيس ميقاتي يعي كل التزامات لبنان الدولية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك