تساءلت مصادر قيادية في الأكثرية الجديدة في حديث لصحيفة "السفير" هل تعتبر قوى "14 آذار" أن "إفشاء معلومات إلى السفارة الأميركية في بيروت هو جرم يتطلب ملاحقة قانونية أم لا، وبالتالي هل إن مطالبة هذه القوى بأن تضع الدولة يدها على ملف عملاء الـ"CIA" يرمي إلى تصويب مسار المحاسبة وقوننته أم يهدف فقط للاستغلال السياسي والتشويش على "حزب الله" تحت شعار "أن الدويلة أقوى من الدولة"؟
وشددت المصادر على انه إذا كانت النية الفعلية لهذا الفريق هي أن تتولى الدولة حصراً محاسبة المتعاملين مع الإستخبارات الأميركية، فلماذا لا يسري على وثائق "ويكيليكس" ما يراد له أن يسري على "حزب الله"، وبالتالي أليس من الأولى أن يطلب فريق "14 آذار" من الدولة أن تدقق بكل ما ورد في تلك الوثائق وصولا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع واشنطن، وضمنا إسرائيل، ضد طرف لبناني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك