كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:


مشاكل النزوح السوري تزداد أخيراً بشكل كبير وتتنقّل من منطقة إلى أخرى، خصوصاً بعدما تبيّن بالأرقام أنّ أكثر من 30 في المئة من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون. آخر هذه الأحداث، الغليان الذي شهدته منطقة الدورة عقب الإشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين وتمدّده إلى عدد من المناطق الأخرى. ومع التحرّكات الأخيرة والضغط الرسمي ومطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بخطة لإعادة اللاجئين، ما الإجراءات التي ستتّخذها البلديات؟

يؤكّد رئيس بلديّة عاليه وجدي مراد أنّ هناك ضغطاً في هذا الخصوص، لافتاً إلى أنّه لا يزال هناك وطنيّون يعملون لصالح هذا البلد. ويُشير مراد، في حديثٍ لموقع mtv، إلى عدد من الإجراءات التي ستُتّخذ ويُعمل عليها قريباً، ومنها منع تسجيل الدراجات الآلية بأسماء السوريين ومنعهم من قيادتها من دون تسجيل وأوراق قانونيّة. وفي إضاءة على أهميّة هذا الإجراء، يُذكّر مراد بحادثة خطيرة حصلت في منطقة عاليه، قائلاً: "في بداية الصيف، ألقينا القبض على عدد من شبان "الدليفيري" السوريين في المنطقة والذين كانوا يُراقبون المنازل والسكان ويرصدون الأحياء ويسلّمون المعلومات إلى عصابة سرقة، وسلّمناهم إلى القوى الأمنيّة. كما صادرنا الدراجات الآليّة غير المرخّصة التي يستخدمونها لهذا الغرض. وبالإجراءات التي اتخذناها نجحنا حتى اليوم في تخفيف 90 في المئة من الحوادث المشابهة. كما أحبطنا توزيع مخدّرات في المنطقة من قبل عدد من السوريين".

وبالعودة إلى الإجراءات، لا بدّ من تسليط الضوء على إجراء مهمّ كشف عنه مراد، وهو أنّه سيتمّ إتخاذ تدابير صارمة بحقّ أصحاب الملك الذين يؤجّرون منازلهم أو محالهم لأشخاص من دون إقامة أو من دون معرفة هويّاتهم. وعلى كلّ مالك منزل أو محلّ العودة إلى البلديّة وإبلاغها بشأن الإقامة والهويّات للتأكّد من المستأجرين. ولفت إلى أنّه سيُعمل على الحدّ من تأسيسهم للأعمال، قائلاً: "لسنا ضدّ العامل السوري لكنّ بعضهم أخذ رزق أبناء البلد". 
ويختم بالتشديد على أهميّة التعاون بين أهل المنطقة والبلديّة، داعياً إلى التواصل معها في حال وجود شكاوى.

ملفّ النازحين كبير وخطير ويحتاج إلى حلول جذريّة وأيادٍ من حديد، وخصوصاً إلى رجال وطنيين. ولأنّ لبنان ليس للبيع، كما قال مولوي... لا تبيعوه مقابل "قرشين ونصّ".