جاء في "الأنباء": 

يتواصل إضراب موظفي هيئة "أوجيرو"، في ظل مخاوف من انهيار قطاع الاتصالات وعزل لبنان عن العالم من جهة، ووقف حركة الأعمال فيه كلياً بفعل توقف خدمة الإنترنت من جهة ثانية. وفيما أعلن وزير الإتصالات أن تحقيق مطالب الموظفين ليس عنده بل لدى الحكومة مجتمعة، كشف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طرح معه فكرة تدخل الجيش لتأمين سير العمل في هذا المرفق الحيوي.

وفي سياق متصل، تراجع وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي بناء على طلب الجهة التي يمثلها في الحكومة أي حزب الله، على ما أعلن الوزير نفسه، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت المشروع، وعدم شفافية التلزيم، ومدى ضرورته في هذه المرحلة الحافلة بالهموم المعيشية القاسية.

وبفعل هذه الهموم، ارتفعت وتيرة التحركات المطلبية التي برزت أمس في اعتصام العسكريين المتقاعدين، ولفتت مصادر الاتحاد العمالي العام  لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى التوصل خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل مصطفى بيرم بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والنقابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة بزيادة 4,5 ملايين ليرة، ورفع بدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف تقديمات "المرض والامومة" الى الضعفين، على أن تكون هذه الزيادات خاضعة لتقلبات سعر الدولار. 

وفي هذا المجال، أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى نجاح تظاهرة العسكريين المتقاعدين والضغط الجماهيري الذي تظهر جلياً في محيط مصرف لبنان، ما دفع حاكم المصرف رياض سلامة الى لقاء وفد منهم والاستماع الى معاناتهم، وقد كان متفهماً لمطالبهم ووعدهم بمناقشتها مع الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل يوم الاثنين. وأكد رفض المتقاعدين قبض رواتبهم على منصة صيرفة 90 ألف ليرة، مشيراً إلى استئناف التحرك في حال لم تتم الموافقة على مطالبهم.

ووسط اشتداد الأزمة المعيشية والضغوط الحياتية، فإن السؤال موجّه إلى النواب والقوى السياسية التي تعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، اذ هل انهيار المؤسسات العامة وقطاعات الدولة لا يكفي لحثهم على القيام بواجبهم؟