كتب أنطوان الفتى في "أخبار اليوم":

بمعزل عن "الهمروجة" الطائفيّة التي أحدثها قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي في لبنان، قبل التراجُع عنه أمس، لا بدّ من الإشارة الى الحاجة لاعتماد التوقيت الصيفي بدلاً من الشتوي خلال كل أيام السنة، لاعتبارات عدّة، والى وضع تلك النّقطة على طاولة البحث منذ الآن، أي منذ ما قبل الوقت الذي سنستمع فيه الى أن مجلس الوزراء قرّر تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى منتصف أو أواخر نيسان 2024، "استثنائياً".

 

"الوقت الحاضر"

فالسلطة التي أعلنت قرارها فوضوياً قبل أيام، قد تطبخ طبختها جيّداً في العام القادم. وهي قد تبلّغ كل من في لبنان والعالم برغبتها تمديد التوقيت الشتوي "استثنائياً"، والى ما بعد منتصف أو أواخر نيسان 2024، منذ تشرين الأول 2023 ربما. وقد أُخبِرنا بالأمس عن الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل، في الوقت الحاضر.

وبالتالي، أمام الحديث عن "الوقت الحاضر"، لا يسعنا إلا الإشارة الى أننا في دولة إسمها لبنان، أي في دولة المشاكل الكهربائية و"الطاقوية" المُزمِنَة والدائمة، والتي لن تُحَلّ ولا في أي يوم من الأيام. كما أننا في دولة إسمها لبنان، أي في دولة يحتاج فيها المواطن الى توفير الحاجة الى الطاقة، لتقليص فواتيره الكهربائية... ودولة يحتاج فيها الطالب المدرسي والجامعي، والمريض والمسنّ... الى وقت ضوء إضافي ليلاً... ودولة المشاكل الأمنية، والسرقات، وانعدام الأمن الذي "يترعرع" ليلاً أكثر ممّا هو عليه نهاراً... ودولة الحاجة الى كل دولار يأتي من سائح أو زائر أجنبي، أي الى أيام نهار طويلة تسمح بزيارات وبأنشطة سياحية لوقت أطول خلال اليوم الواحد، وذلك كل أيام وفترات السنة، وهو ما يعني أننا دولة بحاجة الى إعداد العدّة لاعتماد التوقيت الصيفي بدلاً من الشتوي، خلال كل أيام السنة، لأنه مُفيد أكثر من التوقيت الشتوي على كلّ الصُّعُد.

الظروف الأفضل

أشار المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم الى أن "لا مشكلة تقنية في اتّخاذ قرار اعتماد التوقيت الصيفي بدلاً من الشتوي خلال كل أيام السنة، شرط استباقه بدراسة لكلّ المعايير التي تتحكّم بمختلف أنواع القطاعات. وعلى هذا الأساس، يُمكن اتّخاذ القرار".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الفوضى التي حصلت قبل أيام، حدثت بسبب اتّخاذ قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي قبل وقت قليل من موعد تنفيذه. فالقرارات التي تتعلّق بالتوقيت يجب أن تُعلَن مُسبقاً، أي قبل ستّة أشهر مثلاً، وهي مرحلة يتوجّب البدء خلالها بإبلاغ كل القطاعات المعنيّة، والشركات والمؤسّسات، المحليّة والعالمية، منعاً للتسبّب بأي فوضى تقنية، أو عامة".

وختم: "هناك مجموعة من التفاصيل التي يجب العناية بها أولاً، قبل اتّخاذ هذا النوع من القرارات، وهي من مستوى التشاور مع كل القطاعات في البلد، شركات الإتصالات، شركات السياحة، وغيرها، بالإضافة الى النّظر لكيفيّة تأمين الظروف الأفضل للبنان بموازاة التوقيت المُعتمَد في باقي دول العالم. ووفق تلك الأُسُس يصدر القرار".