عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، ناقشت خلالها جدول أعمالها المقرر، والذي تضمن درس اقتراح القانون الرامي إلى تحويل الاسهم التفضيلية في المصارف الى ودائع، بعدما تبنى الاقتراح المذكور أحد السادة أعضاء اللجنة.
واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى مواد الاقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول لفت السادة النواب الى عدة نقاط قانونية منها:
الاقتراح مخالف للمادة 105 من قانون التجارة البرية، كما أنه يخالف القانون رقم 208/2001.
الاقتراح اذا ما أقر ينتج عنه تخفيض رأسمال المصرف وهذا الإجراء منظم بقانون التجارة البرية الذي نص على صلاحية الجمعية العامة غير العادية.
الاقتراح يدمج رأس المال بالودائع، بينما المعروف أن رأسمال له دور أساسي في حماية الودائع.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة رد الاقتراح بإجماع الاعضاء الحاضرين.
ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى حماية أموال المودعين فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد الاقتراح كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح.
تداول السادة أعضاء اللجنة ضرورة إقرار الاقتراح المذكور، وحيث تبين أن الاقتراح يرتبط ببعض القوانين الأخرى، منها المادة 15 من الدستور التي كرست هذا المبدأـ، بالاضافة الى قانون التجارة البرية وقانون الموجبات والعقود، كما أن الاقتراح يقرر عقوبات جزائية على مخالفته مما يستدعي الاطلاع على قانون العقوبات.
وبعد التداول والمناقشة وعلى ضوء الملاحظات التي أبديت قررت اللجنة تكليف ثلاثة من أعضائها للاطلاع على المواد القانونية في القوانين ذات الصلة وعلى جمع الملاحظات التي أبديت وتمت مناقشتها، بهدف متابعة درسه في الجلسة القادمة ليأتي إقراره بصيغة تنسجم مع القوانين ذات الصلة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك