كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

الجسم القضائيّ ليس على ما يُرام. هذا الواقع يبدو جليّاً من خلال التطوّرات الأخيرة وتخبّط القضاة، الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم، في نفق مسدود، في ظلّ تجاهل السّلطة السياسيّة لمطالبهم. فأين نادي قضاة لبنان ممّا يجري؟

يوضح رئيس نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكّي أنّ "المبدأ الأساسي للنادي وهدف وجوده هو المطالبة باستقلالية القضاء التي تُحسّن الأوضاع، حتّى الوصول إلى الاستقلالية المالية".
ويلفت، في حديث لموقع mtv، إلى انّ "استقلالية القضاء بحاجة إلى تعديل قوانين"، مضيفاً: "نعمل على التوعية على أهمية الاستقلالية، المهمّة للشعب قبل القضاء".
ويتابع: "ننشر بيانات ونقوم بحملات إعلامية، كما ننشر فيديوهات توعويّة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، فيما نعمل على تعديل القوانين من خلال التواصل مع مجلس النواب، فنحن مدعوّون للمشاركة في تعديل قانون استقلالية القضاء الإداري، كما أنّنا نحضر جلسات لجنة الإدارة والعدل الفرعية لإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء الإداري. أمّا بالنسبة للقضاء العدلي، فكان لنا رأي بالاقتراح الموجود، وقد أخذت الكتل النيابيّة به".

وإذ يُعبّر عن عدم تفاؤله، يقول مكّي: "ليس لنا إلا أن نأمل خيراً، فيبدو أنّ الطّبقة السياسية لا تريد أن تمنح القضاء أي استقلالية ولديها قناعة أنها تريد أن يكون القضاء "تعبان" كي لا يقوم بدوره على أكمل وجه".
ويؤكّد أنّ "القضاة ليسوا في إضراب ولا اعتكاف بل هناك عدم إمكانية للوصول إلى مكان العمل، فراتب القاضي أصبح يساوي فقط 100 دولار وهو ما لا يكفيه للبنزين".

ويختم مكّي، قائلاً: "القضاة يعملون على القضايا الملحّة والمستعجلة، ووُعِدنا بتحسين وضعنا وقد تتحلحل الأمور قريباً".