جاء في "أخبار اليوم":

جلسة تاسعة و39 يوما على الفراغ، ولا جديد على المستوى الرئاسي، بل تكرار للمشهد النيابي الذي كان اللبنانيون قد اعتادوا عليه في فترة الشغور السابقة التي امتدت 29 شهرا ما بين ايار 2014 الى تشرين الاول 2016.

قد يكون جزء من الاسباب هو نفسه، ولكن تداعيات الفراغ تزداد سوءاً على وقع حدة الازمة الاقتصادية حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم 42400 ل.ل. في حين كان النواب المنتخبون من الشعب على اساس برامج وهمية لاصلاح الحال يتلهون بالتقاط الصور في ساحة النجمة...
اسف مصدر سياسي للمشهد السائد، قائلا: على النواب ان يتصرفوا كنواب حقيقيين امامهم واجب دستوري يتمثل بحضورهم الى المجلس والبقاء فيه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث لا حجة ولا مبرر للغياب بعد الشغور الرئاسي وفقا لما نص عليه الدستور، مضيفا: حتى الحق في مغادرة الجلسة لم يعد قائما.

وتابع: لكن المؤسف ان ما من رادع، فالدستور ليس قانون عقوبات. ولكن في المقابل هناك مواقف وطنية واخلاقية يتم التخلي عنها من قبل النواب نتيجة عدم رضاهم عن مرشح معين، او نتيجة لوجود أطراف تنتظر من يهمس في اذنها من الخارج ان هذا المرشح او ذاك مناسب.
واعتبر ان هذا ما يؤشر الى التعاطي باستخفاف وعدم مسؤولية وربما ازدراء لموقع رئاسة الجمهورية ولاهميته، مشددا على ان الخلافات حول تسيير شؤون البلد تنتفي من خلال اكتمال المؤسسات وانتظام عملها، والمسار واضح انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والالتزام بمقدمة الدستور التي تتحدث عن فصل السلطات وتعاونها...