كتبت سمر الخوري في "المركزية":

اختفاء الأدوية من الأسواق، ظاهرة تعود الى الواجهة بين الفينة والأخرى...

لا داعي لتكرار الحديث عن كارتيلات الأدوية وإخفاقاتها المستمرة في تلبية حاجة السوق، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، الّا أنّ واقع الحال يقول إنّ غلاء أسعار الدواء وإختفاءه أو إخفاءه، دفع باللّبنانيين الى طلبه من الخارج، إن من تركيا أو الإمارات أو سوريا وحتّى من فرنسا...، وهي البلدان التي يقصدها اللّبنانيون ويعودون بها بـ "حقائب" مليئة بالأدوية المقطوعة أو المحجوبة من السوق المحليّة أم تلك التي أضحت أسعارها تفوق قدرة المواطن الشرائية.

رئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاصم عراجي يصف واقع القطاع بـ"الخبصة"، واذ يشير الى أنّ "أحد أبرز أسباب انقطاع الدواء من السوق يعود لرصد 35 مليون دولار شهريا لاستيراد أدوية السرطان والأمراض المزمنة المدعومة جزئيا، إضافة الى المستلزمات الطبية وحليب الأطفال"، لا ينكر أنّ السوق السوداء هي الطاغية حاليا، والمتحكّمة بالقطاع.

أدوية مهربّة، أو مدعومة ومخبّأة؟

ويشدد عراجي عبر "المركزية" على خطورة التهريب، وتأثيره السلبيّ على صحة المواطن، اذ لا يمكن التأكّد ما اذا كان الدواء يستوفي الشروط أم لا.

ويميّز عراجي بين نوعين من التهريب الأوّل وهو إخفاء الأدوية المدعومة، لتصبح موجودة عندما يُدفع ثمنها بالدولار. والثاني هو التهريب من الخارج "والذي يدخل لبنان من كلّ حدب وصوب"، ويباع بالدولار، أو ما يوازيه بالليرة اللّبنانية وبسعر يفوق السعر الحقيقيّ بأضعاف. وعليه، يطالب عراجي بضرورة تفعيل التفتيش الصيدلي.

الدواء السوريّ

الى فقدان الدواء وإخفائه، يلفت عراجي الى أنّ ارتفاع أسعار الدواء نشّط أيضا سوق التهريب، فبات المواطن يسعى للحصول على أدوية السرطان من فرنسا، والأدوية المزمنة من سوريا...

ويعطي عراجي مثالا على ذلك، ما يحصل في المناطق البقاعيّة، والتي يتوافر فيها الدّواء السوريّ الصنع بكثافة، اذ سهّل قرب المسافة عمليّة جلب الدواء السوريّ الصنع، فأيّ مواطن غير قادر على دفع ثمن دواء السكرّي أو القلب وغيره من الأدوية المزمنة والتي أصبحت أسعارها تفوق المليون ليرة، بات يطلب من أيّ سائق أجرة جلبها من سوريا، حيث أنّ الصناعة الدوائية في سوريا نشيطة والأدوية المزمنة متوافرة وبأسعار أقل.

الدواء التركيّ

أمّا عن الدواء التركيّ، فيؤكد عراجي أن صناعة الدواء في تركيا جيّدة، لكنه لا يخفي تخوّفه من الأدوية المقلّدة، وغير المستوفية للشروط. وعليه، يرى أنه من الضروريّ لكلّ من يشتري دواء لأحد أقاربه أو أصدقائه من الخارج أن يأتي به من مصدر موثوق كالصيدليات، ويرفقه بفاتورة الصيدلية.

وبناء عليه، يلفت عراجي الى ضرورة تنظيم القطاع، وتشديد المراقبة، لأنه لا يجوز أن يبقى الضياع سيّد الموقف، وأن يستمرّ التجار بإستغلال صحّة المواطن بالشكل الذي يحصل اليوم.