وسرعان ما تبرأ الجميع من هذه التسوية التي أجهضت قبل معرفة الطرف الذي يعمل لإنضاجها، فيما نفى بري في اتصال مع «الشرق الأوسط» حصول أي خلاف مع ميقاتي، مشدداً على أن العلاقة «طيبة»، ملقياً باللوم على تسريبات يجري العمل عليها في وسائل التواصل الاجتماعي كإحياء لفكرة استقالة 4 قضاة، كمدخل لحل الأزمة، موضحاً أن هذه «فكرة قديمة سقطت منذ زمن طويل». وأشار إلى أنه لا معلومات لديه عن أي تسوية، وأن ميقاتي أبلغه بذات الأمر في الاجتماع الذي عقد بناء على طلب بري.

وكان ميقاتي التقى بري لبعض الوقت بعد اجتماع الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة، وخرج رافضاً مسرعاً، رافضاً الرد على الصحافيين الذين تجمعوا من حوله. وأصدر ميقاتي لاحقاً بياناً قال فيه إنه «كرر خلال الاجتماع (مع بري) موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».

وقال بيان لمكتب ميقاتي عن الأخير: «أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق»، نافياً تسريبات عن نيته الاستقالة، قائلاً إنه «مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور. فاقتضى التوضيح».

وكان ميقاتي أعلن أمس تأييده محاكمة الوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وليس أمام القضاء العدلي. وقال ميقاتي، في تصريح، إنه لا يزال «يفضل التريث على المواجهة» لجهة دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، في ظل الخلاف بين مكوناته على إجراءات المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار، موضحاً أن «الدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمر غير محبّذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة»، مضيفاً أن «المطبات تحصل، والألغام السياسيّة موجودة دائماً».

وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إن «موقف الحكومة واضح؛ فنحن لا نتدخل بالقضاء العدلي»، مشيراً إلى أنه «على القضاء احترام الأطر الدستورية أيضاً». وقال إنه يؤيد محاكمة الوزراء أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، موضحاً: «كما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية، يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».

وتعرضت التحقيقات في ملف المرفأ إلى انتكاسة، إثر الخلافات السياسية، ورفض قوى سياسية استدعاءات البيطار بحق الوزراء السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس. ويأخذ الفريق المعترض على أداء البيطار، وفي صدارته «حزب الله»، أن القاضي لم يصدر القرار الظني، وتوقف عند المسؤوليات الإدارية، متهماً البيطار بتسييس الملف، والاستنسابية في الاستدعاءات، فيما يطالب «التيار الوطني الحر» القاضي بعقد محاكمات للمسؤولين الإداريين الموقوفين في الملف، بغرض محاسبة المذنبين، والإفراج عن الأبرياء، في مقابل تأييده إجراءات البيطار لجهة استدعاء الوزراء.

ورأى عضو كتلة «حزب الله» النيابية، النائب حسن فضل الله، أن «وضع القضاء اليوم في أسوأ حال له منذ نشأة لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك قضاة في مواقع مختلفة داخل الجسم القضائي يساهمون في تحطيم هذا القضاء، وإيصاله إلى هذا المستوى الذي وصل إليه». وقال إن «القيمين على السلطة القضائية يمعنون في إبقاء هذه الخطورة داخل الجسم القضائي».

من جهته، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي إن «قلة من القضاة يبحثون عن العدالة في بلدنا... كل بحثهم عن السياسة والوجاهة وعن تحقيق المكاسب بقرارات يتخذونها عشوائية ببحثهم عن أخطاء إدارية، ويتغاضون عن الأدلة الجنائية لمعرفة من المتسبب في انفجار المرفأ، فكل الأمور مشوهة بعيدة عن الحقيقة في لبنان».

وتعرضت التحقيقات للعرقلة إثر دعاوى المتضررين لردّ القاضي البيطار منذ شهر آب الماضي. وتقدم النائب عن حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، أمس، باسم «تكتل الجمهورية القوية»، باقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى تعديل بعض المواد الخاصة بطلبات ردّ القضاة وتنحيهم الواردة في قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، «بشكل يمنع التعسف باستعمال حق تقديم مثل هذه الطلبات، مثلما يجري الآن في التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت وأحداث عين الرمانة (الطيونة)».