أيد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، إعتراض الكنيسة المارونية على قانون العام 1960 للانتخابات النيابية "وكأنه وجه آخر للتمديد الإضطراري الذي حصل منذ العام 1972 ولغاية 1992 أثناء الأحداث المشؤومة".
واضاف "إذا كانت حكمة الكنيسة المارونية قد قطعت الطريق على قانون الستين، فلأنها تدرك في عمق فهمها للمتبدلات التي أحدثتها الحروب في لبنان إستحالة أن يكون هذا القانون معبرا عن إرادة التمثيل الصحيح لجميع الفئات على حد سواء. ولأن النسبية التي تحولت من مجلس الوزراء إلى مشروع قانون محال على المجلس النيابي على أساس 13 دائرة إنتخابية، فقد أصبح بالإمكان تصحيح أي إعتراض بالرجوع إلى 15 دائرة تعطي أفضل عرض إستلحاقي للوقت المتاح حتى موعد الإنتخابات التشريعية في حزيران من السنة المقبلة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك