كتب يوسف دياب في "الأنباء الكويتية":


ربح المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جولة جديدة من المواجهة القانونية بينه وبين السياسيين الملاحقين في هذا الملف، وذلك عبر القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، التي رفضت أمس الدعوى المقدمة من وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، الذي طلب فيها رد البيطار وتنحيته عن التحقيق في هذا الملف.

واعتبرت المحكمة أنها ليست صاحبة اختصاص نوعي للنظر في رد المحقق العدلي. وقررت فرض غرامة مالية على الجهة المدعية (فنيانوس)، قدرها 800 ألف ليرة لبنانية، كما قررت المحكمة الاستئناف، إبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار مضمون قرارها لمتابعة السير بتحقيقاته. وقد جاء هذا القرار بناء على مراجعة قانونية تقدم بها المحامون مازن حطيط، طارق الحجار، فاروق المغربي وحسام الحاج بوكالتهم عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة.

وعلمت «الأنباء» من مصدر قضائي مطلع، أن البيطار «سيستأنف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، ويسارع إلى تحديد جلسات متتالية لاستجواب المدعى عليهم في هذا الملف من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وموظفين في مرفأ بيروت». وأكد المصدر أن هذا القرار «ألغى مفاعيل الإجراءات التي اتخذها رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، وقرر فيها إبلاغ البيطار مضمون دعوى الرد ما استدعى وقف الإجراءات، ودعاه إلى تسليمه كامل ملف القضية، لأن مزهر لا يملك حق إصدار هذا القرار قانونا وبالتالي اعتباره منعدم الوجود وابطال جميع مفاعيله».

وتوقعت مصادر حقوقية مواكبة للملف، أن يواجه البيطار في الأيام والأسابيع المقبلة حربا جديدة من السياسيين المدعى عليهم، وكشفت المصادر لـ «الأنباء» أن «عددا من الدعاوى قيد التحضير لتقدم أمام محاكم التمييز لرد القاضي البيطار، وعند تبلغ الأخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر إلى وقف إجراءاته وتجميد التحقيق إلى حين البت بها».