جاء في "المركزية": 

لا يكاد يصدر جدول تسعير محروقات حتّى يلحقه آخر معدّل يزيد من ثمنها. فالأسعار الملتهبة لهذه المواد الحيوية لا تؤثّر سلباً على التنقل والتدفئة فحسب، بل تمتدّ إلى تغيير أسعار السلع الأساسية الأخرى باستمرار بشكل يمنع تصحيح الأجور مواكبة للتبدل المستمر في حاجيات الحياة اليومية. بذلك يزداد على مدار الساعة عدد الرازحين تحت خطّ الفقر، أما الحكومة فلا تزال معطّلة من دون أي إجراءات للحدّ من الكارثة وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فهل يجرّ معه المحروقات إلى الارتفاع من دون سقف، خصوصاً في ظلّ الحديث عن احتمال وصول سعر صفيحة البنزين إلى 500 ألف ليرة لبنانية؟ 

عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس يوضح لـ "المركزية": "عاملان يؤثّران على أسعار البنزين: سعر برميل النفط العالمي وسعر صرف الدولار المحلي، وأي تقلّب فيهما سينعكس على سعر البنزين تلقائياً. سعر برميل النفط إلى تراجع نتيجة التخوّف من انكماش اقتصادي بسبب المتحوّر الجديد لكورونا أوميكرون. أما الدولار فيرتفع في لبنان من غير إمكانية لتوقع سقفه. هذا الواقع يساعدنا على طرح فرضية بأن اي شخص لن يتمكن من معرفة سقف صفيحة البنزين، بالتالي، تراجع سعر برميل النفط يعني المساهمة في تحديد ارتفاع البنزين، إلا أن برميل النفط اذا استعاد حيويته وعاود الارتفاع فلن يكون هناك سقف لسعر صفيحة البنزين، خصوصاً أن الدولار يواصل ارتفاعه من دون حدّ".  

وعدا الأسعار التي يمكن أن تبلغها المحروقات يعرب البراكس عن تخوّف من عدم توفّرها في الأساس حتى ولو كان المستهلك قادرا على دفع ثمنها، ومصدر هذا التخوف يعود إلى "خروج كتلة الدولارات من لبنان باتجاه أحادي عند دفع فواتير الاستيراد من دون دخول عملة صعبة في المقابل، هذا النقص والنزف يرفع من سعر الصرف وبالتوازي يصعّب أكثر تأمين الدولارات للاستيراد المستقبلي". 

وعن الحل الممكن، يكشف أنه طالب "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأمين مصرف لبنان 100% من دولارات استيراد البنزين وبالسعر الذي يريده حتّى لو كان السعر الأسود ما يخفف الضغط على طلب الدولار، ويضمن الاستقرار لعدم عودة الطوابير من جهة والتعامل التجاري من جهة أخرى لتفادي أي إشكالات بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة والمحطّات على غرار ما يحصل في ملف المازوت، نتيجة الاختلاف حول تسعير الوزارة للدولار، مثلاً اليوم نشتري الدولار بـ 25500 ليرة أو 26000 والوزارة تسعّره في الجدول بـ 24600. لذا علينا تفادي هكذا أزمة قبل حدوثها. والرئيس ميقاتي أيّد الطرح لكن المطلوب التزام مصرف لبنان به". 

وعلى أحد خطوط تداعيات أسعار المحروقات، يصطفّ قطاع المولّدات الخاصة الذي يشتكي القيمون عليه من أسعار الدولار والمازوت والتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة على اعتبار أنها مجحفة وتوقعهم في خسائر كبيرة ما يجعلهم غير قادرين على الاستمرار في تقديم خدمتهم. 

وفي الإطار يشير رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ "المركزية" إلى "أننا نطالب بتسعيرة عادلة فخلال شهر ارتفع سعر صفيحة المازوت حوالي 65 ألف ليرة. اليوم نفضّل التزام الصمت في انتظار صدور تسعيرة الكيلواط ساعة للشهر المقبل وحينها يبنى على الشيء مقتضاه، ومن الممكن أن يعقد التجمع بعد صدورها مؤتمراً يعبّر من خلاله عن مواقفه بشفافية ووضوح، ذلك بناءً على رغبة أصحاب المولدات في المناطق كافةً". 

وعن إمكان التصعيد في المؤتمر، يفضّل "عدم استبقاء الأمور". 

أما في ما خصّ التسعيرة التي يرونها عادلة، يلفت سعادة إلى أن "التسعير حسب الجدول العلمي من مهام وزارة الطاقة وليس التجمّع، إلا أن المشكلة في مخالفتها الدائمة له، على أمل أن يتم الالتزام به هذه المرّة". 

وبالنسبة إلى إمكانية أن يصدر جدول التسعيرة أكثر من مرة شهرياً على غرار المحروقات، يجيب "ليس هذا مطلبنا بل محاولة دعم المازوت ما يؤدي إلى تخفيض التسعيرة إلى أقل من النصف، أو تثبيت سعر الصرف لضبط أسعار المحروقات". 

ويختم سعادة: "نزيد ساعات جداول التقنين رحمة بالناس كي تبقى فواتيرها معقولة وتتمكن من دفعها".