عقد في بلدة فيسان في قضاء الهرمل لقاء مصالحة بين عائلتين من عشيرة جعفر، برعاية حركة "أمل" و"حزب الله"، في حضور النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من الحركة، رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك على رأس وفد من الحزب، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلماء دين ووجهاء عشائر وعائلات المنطقة.
وألقى نافذ جعفر كلمة ترحيب مشيدا ب"الجهود التي بذلتها قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" ووجهاء المنطقة لإتمام المصالحة".
الشيخ يزبك ألقى كلمة أثنى فيها على "موقف أهل الفقيد حيدر جعفر لصفحهم ومسامحتهم"، مؤكدا "ضرورة أن نبقى موحدين كلبنانيين ليبقى بلدنا عزيزا وكريما في مواجهة كل المرتبطين بالمشروع الأميركي والإسرائيلي الذين لا يريدون خيرا للبنان".
واضاف: "كانوا يتآمرون علينا عندما كنا نسعى جميعا الى تأليف حكومة بعد أشهر متعددة، وكان الإتهام لنا بأننا لا نريد حكومة، وعندما شكلت عرف الجميع أن السعودي لا يريدها ولا يرضى بها، وإنما يريد تدمير لبنان".
ولفت الى أنه "تسنى للسعودي ان يفتح ملفا لوزير الإعلام لقوله قبل تعيينه إن "الحرب على اليمن عبثية" وهو ما يقوله كل العالم، لكنهم استضعفوا لبنان لأنهم يريدون إستعادة شعار أن "قوة لبنان في ضعفه"، ولكن نقول لهم إن لبنان قوته في مقاومته وجيشه وشعبه، وسنحافظ على هذا البلد، ولن نقبل بتطببع وبسلب اي ثروة من ثرواتنا المائية وغيرها لأننا أصحاب عزة وكرامة".
وختم: "وحدتنا هي سر عزتنا وقوتنا، ونعمل من أجل هذا البلد وسيادته، ونحن أحرص على لبنان من كل الذين يتشدقون بشعارات الحرية والسيادة وغيرها".
بدوره، اعتبر زعيتر أن "المؤامرة التي تحاك هي لإضعاف كل لبنان، وأن الحصار الذي نتعرض له مع الدول التي تساعد لبنان وما يعيشه اللبنانيون هو بسبب الانتصارات التي حققتها المقاومة والجيش والشعب على العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري"، مطالبا الحكومة بأن "تقوم بواجباتها بسرعة في مواجهة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن"، محملا "بعض الوزراء الذين ينتمون إلى قوى سياسية معينة بعرقلة تطبيق المراسيم، وأن أكثر من 70 قانونا أقرها المجلس النيابي لا تزال من دون مراسيم تطبيقية". وطالبها ايضا بـ"تطبيق الدستور والقوانين، وأن تطلب من كل معني تطبيقها".
وسأل: "ألم يحن الوقت، ايها المسؤولون، للاقتناع بأن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وما تبقى من ثروة حرجية يكون بتعيين مأموري الأحراج، الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية؟"، مؤكدا أنهم "لا يحتاجون إلى توازن طائفي وهو غير مطلوب للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأن حركة "أمل"
و"حزب الله" هما الأحرص على تطبيق الدستور والقوانين في كل شيء".
وانتقد "أداء بعض القضاء اللبناني الذي قضى على ما تبقى من هذا القضاء عبر ما يقوم به من عدم تطبيق للدستور اللبناني وللقوانين المرعية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك