رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية إيلي رزق أكد عبر "المركزية"، أن "هذا الخطر الكبير قائم على مستقبل اللبنانيين الذين يهاجرون ويرحلون من بلدهم لبنان بحثاً عن لقمة عيشهم". لكنه أكد أن "المملكة لم ولن تصدر قراراً بطرد اللبنانيين العاملين فيها، إنما في حال قرّر الشعب السعودي مقاطعة اللبناني وطرده من وظيفته على الأراضي السعودية، هنا لا حَول ولا قوة، ولن تثني المملكة رجال الأعمال وأصحاب الشركات السعوديين عن رفضهم توظيف اللبنانيين"، موضحاً أن "هذا الأمر يشكّل خطراً كبيراً على مستقبل اللبنانيين هناك".

وقال في السياق: إن موقف الوزير قرداحي ترك تأثيرات سلبية كبيرة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية المتوترة أصلاً وتشهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة المواقف العدائية التي يُظهرها بعض القوى السياسية الممَثَلة في الحكومات المتعاقبة، خصوصاً أن لبنان أصبح في الآونة الأخيرة متَهَماً بأنه معبَر لتهريب المخدرات إلى الأسواق السعودية، وبالتالي تزامن موقف وزير الإعلام مع مرحلة تراجع العلاقات بين البلدين... وعَوَض أن تكون هناك سياسة واضحة لدى الحكومة حول كيفية رأب الصدع وإعادة مياه العلاقات إلى مجاريها، جاء موقف الوزير قرداحي ليزيد من الطين بلة، في حين أن الشعب السعودي بات مقتنعاً بأن الحكومة اللبنانية معادِية للمملكة على رغم كل مبادرتها الخيّرة اتجاه لبنان ووقوفها إلى جانبه في أشدّ المِحَن".

ولفت إلى "الحملة الشعبية السعودية المفاجئة التي تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاغ "الحملة الشعبية لمقاطعة لبنان".. وتابع: لذلك يجب رأب الصدع بين الشعبين اللبناني والسعودي، وإعادة اللحمة إلى العلاقات في ما بينهما".  

وخَلص رزق إلى القول: المطلوب اليوم استقالة الوزير قرداحي لأنه من غير الجائز إطلاق تلك المواقف في حين أن الحكومة في أمَسّ الحاجة إلى مساعدات المجتمع الدولي، ومن أبسط الإيمان ألا تضمّ الحكومة وزراء يكنّون العَداء لدول الخليج. كما على الدولة اللبنانية العمل على إعادة الثقة بين المواطن الخليجي واللبناني والتي قُقِدت نتيجة الأخطاء التي ارتكبَتها القوى السياسية والحكومات المتعاقبة.