خاص موقع mtv

رفض قاضي سابق مسألة الربط بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة-عين الرمانة، رغم أن القضيتين أحدثتا أزمة في البلاد، ولكن الربط والحل بين القضيتين لا يمكن أن يتلازما قضائياً وسياسياً. 

ومع رفض القاضي السابق الحكم على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قبل صدور القرار الظني والإطلاع على حيثياته، أشار إلى أن شبهة التأخير يتحمل مسؤوليتها من رفضوا الحضور إلى جلسات الإستماع كشهود قبل أن يصبحوا مشتبهين، وهذا ما أدى إلى التأخير.
كما أوضح بأن مروحة التحقيقات كان يمكن لها أن تتوسّع بناءً على مجرياته ومعطياته وهذا ما يُسقط تهمة استنسابية القاضي. 
اضاف: "أما في مسألة أحداث الطيونة-عين الرمانة فالأزمة السياسية الناشئة عنها تحلّ بالسياسة". 

هذا واستغرب أن تتمكن القوى الأمنية من اعتقال أشباح في عين الرمانة لم يظهروا في أي صورة وفيديو، بينما عجزت عن اعتقال مئات الأشخاص من الطرف الآخر رغم وضوح صورتهم وهويتهم وإطلاقهم للنار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أمام أعين الجيش وعدسات الكاميرات، ويبرر القاضي السابق خشية من يخشى من العدالة المبتورة. 

وفي الإطار نفسه، تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طرح معادلة لا تربط بين المرفأ والطيونة-عين الرمانة للإستجابة للدعوة إلى جلسة الإستماع له تقضي باستدعاء الأمين العام لـ "حزب الله" وهذا ما يُعتبَر تنازلاً بالمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، بينما المطروح محاكمة الضحية وإفلات الجاني.