رأت أمانة الإعلام في حزب "الوطنيين الأحرار"، أن "التاريخ يعيد نفسه وهذه المنظومة تستنخ أساليب قديمة مجددة، بالاستقواء بالسلاح ومحاولة إخضاع كل مؤسسات الدولة لمشيئة هذا السلاح غير الشرعي".
وشجب الاحرار "إستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية من مخابرات الجيش، وكان الحري بمن أصدر مذكرة الاستدعاء هذه أن يسائل من حرض وأرسل مسلحيه للاعتداء على السكان والجيش من أجل الضغط على القضاء لطمس حقيقة جريمة المرفأ".
وأهاب البيان بـ"رئيس الجمهورية أن يكون مؤتمناً على الدستور وحامي الشرعية، وعدم السماح للسلاح غير الشرعي بأخذ المؤسسات الامنية رهينة والضغط على القضاء من أجل تغيير الملفات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك