عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة،في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر. كما حضر مدير عام الشؤون العقارية بشارة قرقفي ومستشارة وزير المالية كوليت الحايك.
وكان على جدول اعمال اللجنة اقتراح قانون يتعلق بتملك الأجانب واقتراح القانون الذي تقدمت به من فترة طويلة وكان يعني موضوع العقارات في بلدة عانا- البقاع الغربي في حضور مدير عام الدوائر العقارية وممثلة عن وزارة المال.
واشار رئيس اللجنة النائب روبير غانم إلى أنه تم التوافق بعد بحث معمق وطويل في موضوع العقارات التي وعد بها مالكوها من آل اده في موضوع عانا، تغير هذا الإقتراح بحيث أصبح اقتراحا عاما لا يشمل بلدة معينة وأصبح يرتكز على مبدأ التخلي. هناك اجتهادات في فرنسا موجودة بهذا الخصوص، المالك يتخلى عن ملكيته، طبعا عندما يتخلى عن ملكيته تذهب الملكية للدولة، ونحن وضعنا هنا شرطا وموافقة المالك واشغال لهذه العقارات تعود الملكية بالأفضلية لشاغلها، لشاغل هذه العقارات بإرادة المالك، كما يحصل في كل المناطق اللبنانية. هذا الإقتراح تم التوافق عليه، الشاغل لا يدفع إلا رسم التسجيل فقط".
وتابع: "موضوع تملك الاجانب تابعنا البحث في الإقتراحات التي تتعلق بسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وطبيعي هناك ثغرات كثيرة والنصوص التي صيغت لسد هذه الثغرات باشرنا بها وسنتابع هذا الموضوع في جلسة لاحقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك