كشفت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"السياسة" ان اجتماعات تنسيقية متوقعة في الايام القليلة المقبلة لقوى "14 آذار" بهدف بلورة موقف مشترك في مشروع قانون الانتخابات النيابية بعد القرار المتخذ برفض مشروع "النسبية" الذي احالته الحكومة على المجلس النيابي, حيث يرجح في هذا الاطار ان يتقدم "حزب القوات اللبنانية" باسم قوى "14 آذار" بمشروع قانون يعتمد الدوائر الصغرى ليصار الى عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي لبحثه, على أن تجري قوى المعارضة اتصالات مع "جبهة النضال الوطني" برئاسة وليد جنبلاط لمناقشة هذا المشروع في محاولة لتحقيق اكثرية نيابية قادرة على تمريره, كي يصبح قانونا دستوريا تجري الانتخابات النيابية المقررة صيف العام المقبل على أساسه, لمواجهة سعي قوى "8 آذار" لأن تصبح أكثرية في مجلس النواب للسيطرة على البلد.
وبشأن استراتيجة الرئيس سليمان الدفاعية, اوضحت المصادر أنها بحاجة الى بحث مستفيض للوقوف على تفاصيلها وتحديدا في موضوع السلاح, لأن قوى "14 آذار" لا يمكن ان تقبل بوجود سلاح غير شرعي الى جانب سلاح الدولة والشرعية, ما يعني ان هناك توضيحات مطلوبة على اسئلة ستطرحها المعارضة بشأن بعض النقاط غير الواضحة في مضمون تصور الرئيس سليمان, على ان يكون هناك رد مفصل على كل ما يتصل بهذه الورقة في ضوء التوضيحات التي ستصدر.
وقالت المصادر ان تصور سليمان مطروح على النقاش كونه يمثل خارطة طريق قد تقود الى التوصل لإستراتيجية دفاعية تضع كل السلاح الموجود في لبنان بإمرة الدولة وتحت سيطرتها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك