جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية: 

ذكر الخبير القانوني إدمون رزق أنّ، "المجلس الدستوري هو المرجعية للنظر بالطعون المتعلقة بالقوانين، ويُمكن التقدّم بطعن أمام المجلس، إلّا أنّه يجب أن يراعي هذا الطعن الأسس القانونية، وليس الاعتبارات السياسية. وأمّا بما يتعلق بتقريب موعد الانتخابات النيابية، فإنّ مهل التطبيق محدّدة، وعند الإلتزام بها، لا حرج على المرجعية القانونية". 

وبالنسبة للتذرّع بالطقس لتقديم الطعن، لفت رزق إلى أنّ، "القانون لا علاقة له بعلم الفلك، والقوانين والمهل لا ترد حسب الطقس أو الأمزجة، أو مصالح الأفرقاء، لأنها أمورٌ مبدئية، إلا أنّه من المفترض مراعاة الأمور العامة عند تحديد المواعيد، كي لا تكون هناك عرقلة لحسن سير العملية".