أمّا غير ذلك فلا يبدو حتّى الآن مطروحاً. والمقصود هو الاقتراح الذي قيل إنّ وزير العدل هنري خوري طرحه في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والقاضي بإنشاء هيئة اتّهاميّة عدليّة استثنائيّة يكون ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.

ويقول المتابعون إنّ هذا المنحى هو مسار منفصل عن المسار الأساسيّ، وهو مصير المحقّق العدلي الذي وضعه "حزب الله" أمام معادلة ضيّقة جدّاً في خياراتها: "إمّا الحكومة وإمّا طارق البيطار". وهذا يعني أن لا مكان بعد الآن للتسويات الوسطية التي تُبقي المحقّق العدلي في موقعه، لكن بعد تصويب مساره لجهة احترام الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء. لذا لا بدّ من تنحيته بأيّ طريقة لتعيين بديل عنه يتولّى استكمال التحقيقات. أمّا طرق المراجعة، والمطروحة من خلال الهيئة الاتّهامية، فتلك مسألة بعيدة المدى لا بدّ من التطرّق إليها في وقت لاحق من باب معالجة الخلل الذي تبيّن من خلال أداء المحقّق العدلي.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390618