فجلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصّصة لعرض وزراء حكومة نجيب ميقاتي لمشاريع وزاراتهم تحوّلت إلى كرة نار هدّد خلالها سبعة وزراء محسوبين على محور الثنائي الشيعي، ومعهم وزيري تيار المردة، بمغادرة الجلسة في حال لم تتّخذ الحكومة موقفًا واضحًا من "القرارات التعسفية وغير القانونية التي يتّخذها البيطار". وقد تجنّبت الحكومة قطوعًا كبيرًا تأجلت فصوله إلى اليوم تحت عنوان "أمًا يطير البيطار أو تطير الحكومة"!!

فبعد الوزير السابق يوسف فنيانوس أصدَرَ البيطار مذكّرة توقيف غيابيّة، هي الثانية بعد الوزير السابق يوسف فنيانوس، بحقّ النائب علي حسن خليل بعد تخلّفه عن المثول أمام المحقّق العدلي.

فَعَلها القاضي "المستقوي" بعدما تهرّب صباح أمس، في سابقة خطيرة، من تبلّغ دعوى الردّ بحقّه من النائبين خليل وغازي زعيتر.

وبعدما قام بالمطلوب بإصدار مذكّرة التوقيف، "أتاح لنفسه" تبلّغ الدعوى عبر قلم الرئيس الأول في محكمة التمييز، وهو ما أدّى إلى كفّ يده مؤقّتاً عن ملفّ التحقيق في قضية انفجار المرفأ. هذا الواقع المستجدّ أدّى إلى إلغاء الجلسات المحدّدة للمدّعى عليهم، أقلّه ليومين، إلى حين بتّ الدعوى من قبل الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية.

وفتحت مذكّرة التوقيف الغيابية الثانية الباب على مصراعيه للسؤال عن مصير التحقيق والجهاز الأمني الذي سينفّذ مذكّرة التوقيف في ظلّ تسليم كثيرين بأنّ "مذكّرة التوقيف تطول، بالمعنى السياسي، الرئيس نبيه برّي نفسه وفريقاً سياسيّاً بكامله قبل علي حسن خليل".

وقد حدّد البيطار نوع الجرم المنسوب إلى خليل وماهيّته: "القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".

وجاء في المذكّرة أنّ "كلّ مأمور قوّة مسلّحة مكلّف بتوقيف الشخص المدرجة هويّته وسوقه بلا إبطاء إلى دائرة السجن المتوفّر. ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة المسلّحة الموجودة في الموقع الأقرب لمحلّ إنفاذ هذه المذكّرة التي هي نافذة في جميع الأراضي اللبنانية، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب عملاً بأحكام المادّتين 107 و109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعلى مَن ينفّذ المذكّرة إحضار الموقوف بمهلة أقصاها 24 ساعة إلى جانب النائب العامّ المختصّ تحت طائلة المسؤوليّة".

وفي بلد التوازنات الطائفية والسياسية القابلة للاشتعال في أيّ لحظة، يصعب توقّع تنفيذ مذكّرة التوقيف الغيابية من جانب قوى الأمن الداخلي أو الجيش أو أمن الدولة، فيما فنيانوس وخليل ليسا مجهوليْ الإقامة، وغير متواريَيْن عن الأنظار، ويمكن رصدهما بسهولة في منازلهما أو في أماكن عامة!

وكانت حالة فنيانوس قد قدّمت نموذجاً عن مصير مذكّرات توقيف كهذه، خصوصاً بعد الكلام العالي السقف من قبل الأمين العامّ لحزب الله السيّد حسن نصرالله،والذي عُدّ "إنذاراً أخيراً" للقاضي "غير المرغوب" فيه بعد الآن على رأس التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إذ قال بالحرف الواحد: "الأمور ما فيها تكفّي هيك".

وبعد وضع السيد حسن نصرالله الكرة في ملعب مجلس الوزراء انتقلت المواجهة إلى طاولة الحكومة في بعبدا. فيما النداء الذي وجّهه إلى مجلس القضاء الأعلى بدا في غير محلّه كون الأخير خارج الخدمة أصلاً بسبب الشغور فيه، وصلاحيّته تقتصر على الموافقة أو رفض الاسم المقترح من قبل وزير العدل لتعيين أيّ قاضٍ محقّقاً عدليّاً. وبالتالي لا سلطة لديه لردّه أو تنحيته وتعيين قاضٍ آخر مكانه إلا عبر وزير العدل بعد ردّ القاضي بقرار قضائي، وهو الأمر غير المتوافر حتّى الآن.

وخلال جلسة مجلس الوزراء أمس، طلب وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اتّخاذ موقف وصولاً إلى إقالة البيطار، بعدما قدّم وزير الثقافة محمد مرتضى مطالعة حول "تسييس التحقيق". فكانت هناك أجوبة حول عدم إمكانية إقالته كونه معيّن بحسب المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أنّه "يتولّى التحقيق قاضٍ يعيّنه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى". فطالب وزير العمل باتخاذ موقف يدين البيطار و احتدم النقاش إلى حدّ المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى. و انتهى الأمر بناء على اقتراح وزير العدل بتأجيل الجلسة إلى اليوم.

وتوقّعت مصادر وزارية لـ"أساس" أن يصدر اليوم موقف عن مجلس الوزراء يدين البيطار، فيما يتوجه رئيس الحكومة إلى حلّ وسط ينصّ فقط على تضمين البيان كلاماً عن "ضرورة اعتماد الشفافية في التحقيق وعدم الاستنسابية"، لكنّه أيضاً يرغب بالتشاور مع المجلس الشرعي الإسلامي.

في هذه الأثناء يتحضر حزب الله وحركة أمل لتحرّك في الشارع أمام قصر العدل لم يتحدّد موعده بعد، لكنّه سيكون قبل يوم الجمعة. ويجري الرئيس برّي اتصالاتٍ مع رؤساء الحكومات السابقين ومع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان.

لا إذن بملاحقة إبراهيم وصليبا

تزامنت تطوّرات الكباش بين القاضي البيطار والمدّعى عليهم مع رفض وزير الداخلية بسام المولوي مجدّداً إعطاء الإذن بملاحقة المدير العامّ للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم، مؤكّداً "عدم وجود أيّ معطيات موضوعية تبيّن تبدُّلها بين الطلب المقدَّم في عهد وزير الداخلية السابق محمد فهمي وبين الطلب الثاني".

واجتمع أمس المجلس الأعلى للدفاع ورفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة للأسباب القانونية نفسها التي استند إليها برفض إعطاء الإذن سابقاً.

دخل عمليّاً ملفّ التحقيق في قضية المرفأ مرحلة شديدة الحساسيّة والتعقيد في ظلّ رأيَيْن قضائي وسياسي يعتبران أنّ استمرار البيطار في موقعه يشكّل خطراً على التحقيق نفسه وعلى الغاية المرجوّة بتحقيق العدالة في إحدى أكثر الجرائم إيلاماً بالنسبة إلى اللبنانيّين بعد انتهاء الحرب الأهليّة.

لقراءة المقال كاملا: https://www.asasmedia.com/news/390571