كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

تكتسب الانتخابات النيابية المرتقبة نهاية شهر آذار المقبل في دائرة الشمال الثالثة (تضم أقضية زغرتا، بشري، الكورة والبترون) أهمية استثنائية بعدما بات كثيرون يصورونها معركة على الزعامة المارونية ستنسحب تلقائياً على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد نحو عام.

ويعتبر قضاء زغرتا معقل تيار «المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية خاصة إذا قرر «حزب الله» دعمه كما دعم حليفه الرئيس الحالي العماد ميشال عون. ومن المفترض أن يترأس كما الانتخابات السابقة نجله النائب طوني فرنجية لائحة «المردة» التي حصدت في العام 2018 أكبر عدد من أصوات الناخبين ما أدى لحصولها على 4 مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 10 مقاعد.

أما قضاء بشري، فهو معقل «القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير جعجع الذي كان مرشحاً للرئاسة عام 2016 ومن المفترض أن يجدد ترشيحه عام 2022. وخاض حزب «القوات» في الاستحقاق النيابي الماضي المعركة بلائحة ترأستها زوجة جعجع، النائبة ستريدا جعجع، علماً بأن لائحتها حصدت 3 مقاعد نيابية من أصل 10.

ويخوض رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل الانتخابات المقبلة مرة جديدة من مسقط رأسه، مدينة البترون، علماً بأنه حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين في عام 2018، وفازت لائحته بـ3 مقاعد نيابية. لكن بعد فك النائب ميشال معوض الذي يعتبر أيضاً أحد المرشحين للرئاسة تحالفه مع «الوطني الحر»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على عدد الأصوات التي سيحصدها العونيون، باعتبار أن معوض حصل على أكثر من 8500 صوت في الانتخابات الأخيرة.

وفيما يعتبر الخبير في الإحصاءات الانتخابية ربيع الهبر أن الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشمال الثالثة هي «نيابية بامتياز باعتبار أن رئيس الجمهورية في لبنان يصنع إلى حد كبير في الخارج»، يرى الناشط السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور ميشال دويهي أن «هناك توجهاً بأن المرشحين الرئاسيين الأساسيين الثلاثة يجب أن يحققوا أفضل النتائج في الانتخابات النيابية كي يعززوا حظوظهم الرئاسية وتحديداً فرنجية وباسيل اللذين ينتميان لمحور الممانعة، على أن يحصل ذلك من ضمن ضوابط منظومة الحكم ولاعبيها».

ويستبعد الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يترشح سمير جعجع للانتخابات النيابية، معتبرا أنه ليس بحاجة لمقعد نيابي، فالوضع اليوم يختلف عن عام 2005 حين عاد العماد عون من باريس وخاض الاستحقاق النيابي شخصياً. ويضيف: «أما جبران باسيل فمحسوم أمر ترشحه للنيابة في البترون فإما يذهب إلى ربح أو خسارة باعتبار أن تحالفاته ستحسم حصول لائحته على حاصل انتخابي»، مرجحاً فوز «القوات» بـ3 مقاعد، و«المردة» بـ3، و«الوطني الحر» بمقعد وميشال معوض بمقعد، على أن يبقى هناك مقعدان غير محسومين من دون استبعاد خرق لقوى التغيير والمعارضة.

ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «خيارات سياسية جديدة في دائرة الشمال الثالثة بدأت تتبلور لم تعرفها الأقضية الأربعة التي تضمها هذه الدائرة ولو لمرة واحدة في تاريخها، حيث إن الناخبين فيها اعتادوا السير وراء الأقوى في القضاء سواء من خلال الأحزاب التقليدية أو العائلات السياسية». ويوضح أن العمل الجاري حالياً هو لـ«تشكيل رأي آخر ونمط عمل بالشأن العام مختلف عما اعتاده الناخبون في هذه الأقضية»، مضيفاً: «التحدي الحالي هو بخروج الائتلاف الذي يضم قوى المعارضة والمجموعات المرتبطة بـ17 تشرين الأول 2019، بورقة سياسية واضحة تقارب هموم الناس، وتشخص المشكلة الأساسية وتعرض الحلول المناسبة»، مشيراً إلى أن «تحقيق هذه المجموعات خرقا بأكثر من مقعد نيابي أمر وارد نتيجة التجاوب الاستثنائي من قبل الناس مع الخيارات السياسية الجديدة».