رأت الهيئة التنفيذية في "الجبهة الوطنية" في بيان بعد اجتماع خصصته لموضوع الانتخابات النيابية أن "الحكومة لا تتحدث عن القانون الذي سوف تجرى الانتخابات بموجبه، ما يعني أن القانون العجيب الذي وضع لانتخابات العام 2018، سوف يظل ساري المفعول".
وأضافت: "من المعروف أن هذا القانون والانتخابات التي جرت بموجبه كانا من الأسباب التي أوصلت لبنان إلى الأزمة الراهنة، وما يتفرع عنها من أزمات في كل المجالات. وبالتالي فإن الانتخابات المقرر إجراؤها، إن حصلت، سوف تفاقم الأزمة السياسية الراهنة ولا تشكل خطوة على طريق إنقاذ لبنان".
واعتبرت أن "نتائج الانتخابات المقررة وفق هذا القانون مفصلة على قياس العصابة الحاكمة. أي أنها عوضا عن أن تكون مدخلا إلى التغيير السلمي فإنها سوف تكرس الوضع السياسي القائم"، ورأت أن "قانون الانتخاب هذا، كما سائر قوانين الانتخاب التي وضعت منذ العام 1996، مخالف للدستور خصوصا المادة 22 منه بشكل واضح وصريح. وبالتالي فإن المجالس النيابية التي انتخبت بموجب هذه القوانين فاقدة للشرعية. وهذا سيكون حال المجلس النيابي المقبل".
وختم البيان: "بعد أن فرغت الهيئة التنفيذية من مناقشة قانون الانتخاب انتقلت إلى مناقشة الموقف الذي سوف تتخذه من الانتخابات النيابية المقبلة، وسوف تستأنف مناقشاتها في اجتماعها يوم الاثنين في 18/10/2021".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك