3 ملايين لبناني من مالكي السيّارات والدرّاجات النارية ومختلف وسائل التنقّل عُرضت معلوماتهم الشخصيّة للبيع في ما يُعرف بالـDark Web حيث تُنشر بيانات مسروقة لملايين الاشخاص وتُباع لجهات مُعيَّنة تستخدمها لجملة أغراض ومنافع وغايات.

وكان الخبير في التحوّل الرّقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم قد نشر هذه المعلومة عبر صفحته، التي، وفي دولة تحترمُ نفسها وشعبها تُعتبر بمثابة إخبارٍ للتحرّك، ولكن في لبنان، ومع ازدحام الملفّات والازمات، فإنّ معلومة كهذه تمرُّ مرور الكرام.

وفي هذه السيّاق، أوضح أبي نجم لموقع mtv حقيقة ما يحصل من سرقة بيانات ومعلومات خاصّة باللبنانيّين، قائلا: "مختلف دول الاتحاد الاوروبي تحمي خصوصيّة مواطنيها عبر ما يُعرف بـ GDPR وهو نظامٌ لحماية البيانات الشخصية من السرقة عبر أي جهة أو دولة، وبموجبه، إذا تمّ تسريب أي معلومة خاصّة عن أي مواطن أوروبي، تكون الجهة عُرضة لدفع غرامات طائلة وملاحقة قانونيّة"، لافتا الى أنه "في لبنان، للاسف لا قوانينَ أو أنظمةً تحمي خصوصيّة الشّعب، وما يحصل هو تسريبٌ للمعلومات رأينا آخر فصوله في بيانات مالكي مختلف وسائل النقل التي أصبحت متاحة للجميع في لبنان والعالم من أرقام لوحات سيّارات، وأرقام هواتف، وأماكنَسكنٍ وغيرها، وهذه المعلومات قد سُرِّبت من مؤسّسة رسمية وهي هيئة إدارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، والاسوأ هو أنّ النسخات المحدّثة من هذه المعلومات لا تزال تُباع وتُنشر أيضاً من دون أيّ رقابة أو مُحاسبة".

وأشار أبي نجم الى أنّ "تردّد بعض اللبنانيّين في التّسجيل على منصّة وزارة الصحة لاخذ اللقاح مثلاً هو أمرٌ مشروع، فهناك خوفٌ من سرقة معلوماتهم الشخصية وسجلّهم الصحّي، على غرار ما حصل في انتخابات 2018 عندما سُرقت بيانات المغتربين المسجّلين للاقتراع، فلا ثقة بالدّولة ومؤسّساتها، ولا قوانينَ تحمي معلومات المواطنين لكي لا تكون عرضة للسّرقة من جهات حزبيّة تتوالى على الوزارات والمؤسّسات وتُقدّم كل المعلوماتعلى طبق من فضّة لمرجعيّاتها"، مضيفاً "باختصار، مشكلةُ أمن البيانات تتفرّع الى العديد من جوانب النقص والفساد والتقصير، إذ لا مركز للبيانات في لبنان، ولا برامج متطوّرة تحمي المعلومات التي يجب أن تكون مُشفّرة، ولا جهات مؤهلة ونزيهة لحماية هذه الانظمة من السّرقة التي تتمّ من الداخل وليس من خارج لبنان عبر قراصنة كما يعتقدُ البعض". ويختم أبي نجم، قائلاً: "في وطنٍ فجّروا فيه العاصمة بمن وما فيها، وقتلوا أرواح المئات ولا يزالون، ليس من المُستغرب ألا نجد من يسأل عن خصوصيّة الافراد ويحميها".

إنّها الفوضى الشّاملة تعمُّ مختلف نواحي حياتنا في لبنان، في زمن قد يكون فيه الحديث عن برامج متطوّرة لحماية المعلومات والبيانات أشبهُ بترفٍ لا يحقُّ للشعوب الفقيرة مثلنا أن تحلم بالحصول عليه، ولكنّ تذكّروا جيّداً، في العتمة والظلمة حيث نقبع، تكثر وتتعاظم السّرقات... فالآن "عن جدّ" لا من يَرى ولا من يُحاسب!